لوبوان تي آن:
في بيان مشترك بتاريخ اليوم 25 أوت 2020 جمع عدة هيئات عمومية منها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة، والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، والهيئة العليا المستقلةو للانتخابات، والهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري، والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص عبّرت ضمنه عن رفضها لقرار اقالة العميد شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد المغادر واعتبرت هذا القرار غير قانوني وغير دستوري، ومرده تشفي في شخص الطبيب بسبب حسابات سياسية لرئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ واتهمت هذه الهيئات الفخفاخ بأنه استغل النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة، على خلفيّة تعهّد الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بملف تضارب المصالح.
وعرض البيان نقاط قانونية متعلقة بالمرسوم عدد 120 لسنة 2011 الذي لا يخوّل لرئيس الحكومة المستقيل كسر ولاية رئيس الهيئة التي تدوم ستّ سنوات، بالاضافة الى أن تعيين لجنة رقابيّة من طرف مصالح رئاسة حكومة تصريف الأعمال مخالف للقانون الذي يسند لمحكمة المحاسبات دون سواها صلاحيّة مراقبة التصرّف المالي والإداري للهيئات. وشدد الممضون على البيان على أنه لا أحد فوق القانون. كما تمسكت الهيئات الموقعة باحترام استقلاليّة الهيئات العموميّة ورفضهم وضع اليد عليها من قبل رموز السّلطة التنفيذيّة.
هاجر وأسماء
