لوبوان تي آن:
تعقيبا على اختيار المشيشي من طرف رئيس الجمهورية تشكيل ليتولى تشكيل الحكومة الجديدة اعتبر النائب زهير مخلوف ان هذا الاختيار صائب قانونيا واقعيا وذلك على اعتبار انه اختار شخصية سبق الاجماع في شانها والتصويت لصالحها في حكومة الفخفاخ وقدم عدة معطيات تبين مقومات هذا الاختيار وكتب باسهاب وجهة معللة نسوقها حرفيا وهذا نصها :
نص الفصل 89 على “أنه عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليفالشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر”.
أعتقد أنه في غياب المحكمة الدستورية التي يمكنها الفصل وحسم التأويل في مثل هذه الفصول العامة فإن الفصل الدستوري عدد89 لم يكن قطعيا في دلالته القاضية باختيار الشخصية الأقدر المقترحة حتى يختصرها البعض في مقترحات الكتل فحسب . وليس هناك ما يُلزم رئيس الجمهورية بأخذ مقترحات الأحزاب بعين الاعتبار المفروض والحتمي ، وليس هناك ما يلزمه باختيار الشخصية التي تتفق عليها أغلب الكتل النيابية وإلا لنصّ المؤسسون في دستور 2014 على أنه يكلف رئيس الجمهورية الشخصية التي تحظى بثقة أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان. وبالتالي ومن وجهة نظري فقد قصد الآباء المؤسسون من انجاز المشاورات هو الاستئناسٓ بالآراء واستجماع كافة المعطيات الكفيلة بإكساب الحكومة المرتقبة الاغلبية والاجماع فحسب.
وإذا ضمن رئيس الجمهورية في اختياره للشخصية الأقدر امكانية إكسابها الأغلبية والاجماع والتوافق الأكبر حولها وهو هدف أسمى من مقصد المؤسسين وهو الإطار المرجعي الذي يمكننا من تقييم اختيار الرئيس للشخصية الأقدر حسب المفهوم الدستوري،فحينها فقط يمكننا ان نحكم مع أو على الاختيار سلبا أو ايجابا .
فكيف نقيّم مصطلح الاقتدار في الشخصية التي اختارها رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد حسب ما نص عليه الفصل الدستوري عدد 89،؟؟.
في هذا الصدد أعتقد أن رئيس الجمهورية قد أصاب حين اختار شخصية سبق ان تم الاجماع عليها والتصويت لصالحها في حكومة الفخفاخ حيث اختير وزيرا للداخلية فيها شرعية التصويت والاغلبية).
وقد أصاب حين اختار رئيسًا للحكومة سبق أن تقلد مهمات متقدمة في عديد الحكومات السابقة(شرعية التجربة السياسية ).
وأصاب حين اختار رئيسًا للحكومة له دراية كافية بالادارة والقانون وهو مختص في ذلك (شرعية الكفاءة والاقتدار على التسيير).
وأصاب حين اختار رئيسًا للحكومة سبق أن اكتسب دراية بأهم وزارة وهي وزارة الداخلية(شرعية القوة المنضبطة والمحايدة وغير المنحازة ) وليس شرعية البطش ففي عهده لم تحصل خروقات للحقوق والحريات رغم المرور بمرحلة حساسة في تاريخ البلاد وهي فترة الكورونا.
وأصاب رئيس الجمهورية حين اختار رئيسٓ حكومةٍ له خبرة بالتحديات الأمنيةالسابقة(كان عضوا بالحكومة وعضوا بالمجلس الأمن القومي) وله معرفة دقيقة بكل ما يكتنف البلاد والأمن الوطني من صعوبات وعراقيل وتحديات وأخطار وله دراية كافية بالمستلزمات والمقتضيات والمعطيات الضرورية التي يحتاجها المسؤول الأول في الدولة لتثبيت النجاعة والاستمرارية(شرعية الاستمرارية والواقعية).
وأصاب رئيس الجمهورية حين اختار رئيس حكومة يتقاسم معه سلطته التنفيذية حيث يقتضي هذا الامر التناغم والتضامن والتكامل وقد أثبتته التجربة حيث تقلد هذا المسؤول الجديد مهمة الاشراف على الشؤون القانونية في قصر قرطاج وأثبت نجاعته وتفهّمه وتعايشه وتوافقه مع رئيس الجمهورية( شرعية التكامل والتوافق بين سلطتين تنفيذيتين).
وأصاب رئيس الجمهورية حين اختار رئيس حكومة لا ينتمي لقطاع رجال الأعمال الذين قد تُثار ضدهم اشكاليات تضارب المصالح وغيرها من الاتهامات الأخرى مثلما حصل في عديد الحكومات السابقة(شرعية الخلو من المصالح والمصلحية).
وأصاب رئيس الجمهورية حين اختار رئيسٓ حكومة ليس له جنسية مزدوجة،ولا يدين لجنسيات أخرى بالولاء أو الانتماء (شرعية الانتماء الوطني).
وأصاب رئيس الجمهورية حين اختار رئيسٓ حكومةٍ ليس له انتماءات حزبية ولم يُعرف عنه انحيازا ايديولوجيا لهذا الطرف أو ذاك ولم يتورط في أي تجاذب سياسي أو حزبي سابق (شرعية الحياد والاستقلالية).
وأصاب رئيس الجمهورية حين اختار رئيسٓ حكومةٍ له باع وتجربة في مكافحة الفساد فقد كان عضوا في الهيئة الوقتية لمكافحة الفساد أيام المرحوم عبد الفتاح عمر ( شرعية المرحلة ).
وأصاب رئيس الجمهورية حين اختار رئيسٓ حكومةٍ شاب تحتاجه البلاد وتحتاج جهده المتواصل، والمضني والمرهق والشاق( شرعية واجب الوقت والزمن).
وبهكذا مواصفات وغيرها أخلص إلى أن اختيار الرئيس للشخصية الأقدر كان مصيبا،غير أن ذلك لا يعطي لرئيس الحكومة المعين صكا على بياض للقيام بتجاوزات وانتهاكات قد تمس من الدستور أو القوانين أو مسارات الانتقال الديمقراطي ومبادئه أو من الحقوق والحريات أو الانخراط في مؤامرات النيل من السيادة الوطنية.
زهير مخلوف
نائب عن مجلس نواب الشعب
