لوبوان تي آن:
علق الوزير السابق فوزي عبد الرحمن على جلسة مجلس نواب الشعب للتداول حول مشروع قانون الإقتصاد الإجتماعي و التضامني بأنها خالية من اي تدخلات ذات قيمة
تتعرض لنقائصه او لنجاعته في تغيير واقعنا الإقتصادي و الإجتماعي التونسي حيث لم يتعد عند البعض معلومات المنشورات الدعائية.
واعتبر ان هذا القطاع الإقتصادي لا يختزل باقتصاد “الزواولة” إنما هو قطاع حقيقي يستطيع أن يخلق مؤسسات مالية و تعاونيات بآلاف الموظفين. هذا الطموح الذي سيجعل منه قطاعا حقيقيا بربحية (ولو محدودة) يستطيع تطوير قطاعات عديدة و مبتكرة (مثل البحث العلمي) ومن الضروري عدم وضعه تحت سلطة الدولة التي يقتصر دورهاعلى إعطاء العلامة المميزة (بطريقة أسهل من المقترحة) و تسجيل مؤسساته في سجل المؤسسات حتى يكون جاذبا للمبادرة .
واضاف ان مشروع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني هو فلسفة و آليات لكن ما حدث أمس في الجلسة ان الفلسفة حضرت وغابت الآليات في هذا المشروع و بالتالي أفرغ من محتواه و خاصة آليات دعم هذا الاقتصاد الجديد و التي كانت محل نقاش منذ 2016 إلى اليوم مما سيجعل عديد الأسئلة دون اجوبة من بينها ما هي السلطة المخول لها قانونا أن تعطي علامة “مؤسسة إقتصاد إجتماعي و تضامني” (labellisation) و ماهو التنظيم الجهوي لذلك؟ وما هي نسبة الفائض الموزع التي يجب تحديدها لهذها المؤسسات؟ وكيف يتنظم القطاع و من يمثله؟وما هي الجباية التي تنطبق على مؤسساته؟ والتسهيلات الإجرائية لإقتطاعات القطاع؟ والحوافز التشجيعية الحقيقية لدفع هذا الاقتصاد؟
وفي الحاصل تمسك بان مشروع القانون المعروض على مجلس نواب الشعب في صيغته الحالية لا يعبر على الجهد الكبير الذي قامت به و عشرات(بل مئات) الكفاءات التونسية و الأجنبية مما أفقده عنصرا هاما و هو الطموح لجعل هذا الاقتصاد يمثل نسبة هامة و محترمة في تطوير المنتوج القومي و خلق الثروة.
اسماء وهاجر
