جمعية القضاة تتبع قاض مارس حرية إبداء الرأي هو خطر على حرية التعبير

لوبوان تي ﺁن:

على اثر قرار قناة الحوار التونسي تقيم شكاية إلى المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة لوزارة العدل ضد قاضي على خلفية تدوينة له على صحفته بموقع التواصل الاجتماعي دعا ضمنها إلى مقاطعة القناة اصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بيانا أكد فيه أن القضاة هم مواطنون يمارسون حرية التعبير طبق الضمانات والضوابط الدستورية والقانونية وان ما نشره القاضي على صفحته لا يمثل خروجا على الحياد ولا تحريضا على العنف ضد القناة المذكورة وإنما هو إبداء لرأي مواطني في تعاطي إعلامي لقناة تلفزية خاضعة لتقييم ورقابة الرأي العام طبق القوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام وللمشهد السمعي البصري. 
كما أشارت أن النقابة الوطنية للصحفيين بتاريخ 6 سبتمبر 2019 ;نددت  بتحوّل بعض وسائل الإعلام من دور إنارة الرأي العام إلى منابر لتصفية الحسابات بشكل قد يضرب مصداقية وسائل الإعلام ويهدد شفافية العملية الانتخابية وحذرت منه  وأضافت أن إثارة التتبعات ضد قاض مارس حرية إبداء الرأي والتعبير في نطاق الضمانات الدستورية والقانونية هو الذي يشكل الخطر على حرية التعبير اعتبارا وأن تلك الحرية مكفولة ليس فقط للصحفيين وللإعلاميين وإنما أيضا لعموم المواطنين وفق نفس الضوابط .

هاجر وأسماء