لوبوان تي ﺁن:
على وقع منطق اللاقانون في “اللادولة” او ما تبقى من الدولة التي تحمل عنوان دولة القانون مواطنة في سابقة من نوعها تتعرض الى هرسلة متواصلة من احد المتنفذين الذي تفنن في خرق كل القوانين على مراى من أجهزة الدولة التي لم تتحرك سواكنها عدا بعض القرارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولم تزد الضد الا تعنتا .
ما يلفت الانتباه في هذه المظلمة التي ترتقي الى ملف فساد لكم الخروقات التي سنذكر البعض منها ان المشتكى به في سابقة من نوعها تحصل على رخصة بناء طابق ثاني بطرق مشبوهة مساحته 103.48 م2 ثمّ تجاوزها من جميع الجهات وأصبحت المساحة المغطاة في الطابق الثاني قرابة 230 م2 رغم ان منزله يحده من جهة الشرق جامع .
تحيل بالجملة
من المفارقة كذلك واستنادا إلى ملف القضية فان هذا “المتنفذ” قد اعتمد على طرق احتيالية خطيرة من ذلك انه ادعى انه تحصل على تصريح من وزارة الشؤون الدينية حسب ذكر المتضررة وهي وثيقة غير قانونية تعتريها خروقات شكلية وتوحي بأنها مفتعلة حيث لا تحمل عدد تسجيل ولا ختم مكتب الضبط كما كتب بالحرف الواحد يرخص للسيد في عدم احترام مسافة الإرتداد القانونية ليبقى التساؤل المطروح باي منطق يرخص لمواطن لخرق القانون هذا على فرض وان هذه الوثيقة صادرة فعلا عن وزارة الشؤون الدينية .
واكثر من ذلك -وهو امر مدعاة للاستغراب وربما يستدعي فتح بحث حوله- على اي اساس منحت اللجنة المتخصصة هذه الرخصة؟والحال وانها متكونة من ممثلين عن عدد من الوزارات والادارات؟هل فعلا اضطلعت بدورها الرقابي وان سلمنا انها كانت حريصة كل الحرص على المصلحة العامة الم تلاحظ كم الخروقات الواردة بالوثيقة التي شكلت سندا لهذه الرخصة؟؟؟ الم تتوقف عند عبارة يرخص للسيد في عدم احترام مسافة الإرتداد القانونية؟مع العلم وان المتضررة في صورة الحال قد اتصلت بالمصلحة المعنية بالأمر فعلمت أنّ هذا الجار لم يتصل بوزارة الشؤون الدينية وانه من المنتظر ان يفتح بحث اداري حول هذه الوثيقة الغريبة.
تعنت رغم انف القانون
في رحلتها لاسترداد حقها والتصدي لعنجهية هذا “المواطن ” تقدمت المتضررة بشكوى ضد ممارسات هذا الاخير في 14/06/2019 إلى البلدية ثم أبلغت الشرطة البلدية في نفس اليوم التي حلت على عين المكان وعاينت كم التجاوزات والخروقات واذنت بايقاف الاشغال حالا ومدّ المصلحة المعنية بالشكوى وبما عاينته لأخذ قرار الهدم ومع ذلك لم يمتثل وواصل البناء والتوسع فتقدمت مجددا بمطلب تذكير للبلدية فانتقل رئيس الدائرة رفقة مختصين لمعاينة الأشغال بنفسه وأمره بالتوقف عن العمل حالا لكن لم يمتثل علنا مما اضطرها الى رفع قضية استعجالية لتوقيف الاشغال ومع ان الحكم لصالحها الا ان هذا الاخير لم يمتثل فاتصلت مجددا بمصلحة الشرطة البلدية حينها تاكدت ان القرارات المتخذة ضده مجرد حبر على ورق لتظل معاناتها قائمة بكل كلفتها الثقيلة املة ان تجد حلا لمظلمتها امام جار فوق القانون استباح الدولة ومؤسساتها .
هاجر واسماء
