لوبوان تي ﺁن꞉
كشفت دراسة جديدة لمعهد اغمونت للعلاقات الدولية ببروكسل أن تونس اقل شفافية ومنهجية في التعامل مع المقاتلين العائدين من بؤر التوتر لأنا لا تملك صيغة سحرية لا كتشاف هؤلاء الافراد واعتقالهم ومعالجتهم وإعادة تاهيلهم رغم مااعلنته وزارة الدفاع والعدل التي أعلنت عن إعداد خطة محكمة لإعادة التاهيل .
وأشار التقرير أن بلدان وأضاف التقرير، “أن بلدان شمال إفريقيا واجهت افة عودة المقاتلين من بلاد أجنبية، وهم يربطون الصلة بين هجمات الدار البيضاء ومدريد في عامي 2003 و2004 وبين مجموعات من المغاربة الذين سافروا إلى أفغانستان في أعقاب انتصار طالبان في عام 1996، وإلى العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003″.واضاف أن الخطر هذه المرة اكبرلان التعبئة الجهادية يمكن أن تكون اكبر أكبر من أي تعبئة سابقة، بما في ذلك الجهاد المعادي للسوفيات في أفغانستان في الثمانينات .”
وبين التقرير انه بعد إزالة الخلافة المزعومة من معقلها الأخير في سوريا، تواجه العديد من الحكومات تحدي ما يجب فعله بالمقاتلين العائدين، هناك دول ترفض استعادتهم، مثل سويسرا أو هولندا،بينما الآخرون على استعداد لقبول رعاياهم، لكن لا أحد لديه صيغة سحرية لاكتشاف هؤلاء الأفراد واعتقالهم ومعالجتهم وإعادة تأهيلهم، إذا كان هذا الشيء ممكنًا”.
واهتمت الدراسة على التحديات التي تواجه مصر وتونس والمغرب، والتي أرسلت معا من المقاتلين أكثر من الاتحاد الأوروبي بأكمله، ولم يتم تضمين الجزائر لأن عدد الجهاديين من هذا البلد كان صغيرا للغاية، حسب الباحثين.
ويُذكر التقرير أنه بين عامي 2013 و2017، سافر 1664 مغربياً إلى سوريا والعراق، بما في ذلك 285 امرأة و378 طفلاً. ومن هذا العدد، توفي 596 في القتال أو في الهجمات الانتحارية، وعاد 213 إلى المغرب، بما في ذلك 52 امرأة و15 طفلا، وتم تقديم جميع المقاتلين تقريبًا إلى العدالة وهم يقضون الآن عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 و15 عامًا، وفقًا لمصادر رسمية.
هاجر واسماء
