قضت احدى دوائر المحكمة الابتدائية بتونس اليوم ببطلان الاجراءات في 14 قضية ضد سليم الرياحي رجل الاعمال ورئيس الاتحاد الوطني الحر الذي تم دمجه مع النداء .
وأكّد الأستاذ الطّيب بالصّادق محامي الرّياحي أنّ جميع الملفات ضد موكله قد اغلقن اليوم من قبل الدّائرة المختصّة في قضايا الشّيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس التي قضت ببطلان تتبّع موكّله في 14 قضيّة متعلّقة بإصدار صكوك دون رصيد وذلك لتوفّر المعطيات والوثائق التي تفيد خلاص الشيكات واستيفاء جميع اجراءات الخلاص وهو ما يبطل التقاضي.
وأوضح أنّه لم تعد هناك أي قضيّة متّهم فيها موكّله بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنّ الإشكال انطلق منذ سنة عندما تمّ تجميد كل أرصدة وممتلكات الرّياحي.
