لوبوان تي ﺁن꞉
نظرت إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تورط فيها موظفين بإحدى البلديات وجهت لهما تهمة التدليس الواقع من موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه والشهادة زورا إذ عمدا إلى تدليس امضاء إطار بوزارة الداخلية وسحب مبلغ 26الف دينار من حسابه وبالتحرير عليهما من طرف هيئة المحكمة اعترفا بما نسب إليهما وقد قررت المحكمة ادانتهما وسجنهما مدة 10سنوات سجنا.
وبالعودة إلى تفاصيل هذه القضية التي انطلقت على اثر شكاية تقدم بها إطار بوزارة الداخلية أكد ضمنها انه اضاع حافظة اوراقه التي تحتوي على بطاقة تعريفه وبطاقته المهنية وصرح انه قدم إعلام ضياع في الغرض لا ستخراج تلك الوثائق غير انه بعد فترة وردت عليه ارسالية من البنك تعلمه باقتطاع مبلغ قدره 350من مرتبه الأمر الذي أثار استغرابه لأنه لم يتحصل على إي قرض يجعل جرايته خاضعة للاقتطاع فتوجه إلى البنك واعلمه الموظف انه اقتنى تجهيزات الكترونية ومنزلية بقيمة 26الف دينار على مدة 4سنوات هناك تأكد أن الوثائق االتي اضاعها تم استغلالها فقرر التقدم بالشكاية أعلاه وتم التوصل إلى هوية المظنون فيهما هوما موظفين بإحدى البلديات حاولا في البداية الإنكار غير أنهما تراجعا في اعترافاتهما .
هاجر واسماء
