لوبوان تي ان:
بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة بخطاب يظهر سعيه للانتقام من خصومه الذين لم يتوقفوا عن النيل منه إلى درجة اعتقاله خلال السنوات الأربع الماضية لحكومة سلفه الديمقراطي جوزيف بايدن، وبعث في خطابه الذي أتبعه بإصدار مراسيم رئاسية (قرارات تنفيذية) برسائل وصفها ناشطون حقوقيون بأنها تتسم بالكراهية ضد المهاجرين، وقطاعات واسعة من سكان الولايات المتحدة الذين يعتبرهم أعداءً، وشعوب أميركا اللاتينية، وأخيرًا سكان العالم خارج نصف الكرة الغربي
وقد وصل الأمر بمنتقديه إلى القول أن ترامب صمم خطابه بشكل صريح، في النبرة والمضمون، على غرار الخطاب الإذاعي الأول الذي ألقاه هتلر في الأول من فبراير 1933، بعد يومين من تعيينه مستشارًا لألمانيا. خصص هتلر خطابه لإدانة لاذعة لجمهورية فايمار وقادتها، الذين اتهمهم بخيانة الشعب الألماني “الفولك” الأسطوري. وتعهد بأن يتم القضاء على كل الخونة وأن تُعاد ألمانيا إلى عظمتها. فيما تعهد ترامب بأن يحقق لأميركا “العصر الذهبي” الذي سيكون قطعا عصرا ذهبيا للطغمة المالية الذين كان ممثلوها من أمثال آيلون ماسك وجيف بيزوز (شركة أمازون) ومارك زوكربيرغ (شركة ميتا) يجلسون في مقدمة حضور حفل تنصيبه في قاعد الكونغرس الأميركي. وقد أعاد ترامب مجددا ما كان يقوله في ولايته الأولى “أميركا أولا.”
وقال ترامب في خطابه “لقد حققت حكومتنا القادمة كل ذلك في الشرق الأوسط، في أقل من ثلاثة أشهر”، لافتاً إلى أنّه «من دون أن يكون رئيساً، حققت حكومته أكثر مما حققته رئاسة بايدن في أربع سنوات”. كذلك، اعتبر ترامب أنّه «خلال السنوات الأخيرة، عانت أمتنا بشكل كبير، وسنستعيد أمتنا وسنوقف كل الحروب، وبلادنا ستستعيد مكانتها”
توسع شمال وجنوب القارة
وكرر ترامب خططه للتوسع الأميركي، قائلاً إن حكومته ستستعيد قناة بنما. وأعلن أنه سيصدر أمرًا تنفيذيًا يصنف العصابات الإجرامية في المكسيك والسلفادور وفنزويلا كـ”منظمات إرهابية أجنبية”، وهو وضع مشابه لوضع داعش والقاعدة، مما يوفر مبررًا قانونيًا زائفًا لهجمات أميركية على تلك الدول.
أشاد ترامب بسجل الرئيس الأميركي الراحل ويليام مكينلي (1897-1901)، الذي احتلت الولايات المتحدة في عهده كوبا وبورتوريكو وغوام والفلبين خلال الحرب الأميركية الإسبانية، وتعهد بإعادة اسم مكينلي إلى جبل دينالي في ألاسكا، أعلى جبل في أميركا الشمالية. كما دعا إلى إعادة تسمية خليج المكسيك ليصبح “خليج أميركا”، بينما ترك غير معلن (ولكن ضمنيًا بوضوح) دعواته في الأسابيع الأخيرة لاستيلاء الولايات المتحدة على غرينلاند وضم كندا كولاية رقم 51.
وقد وقع ترامب فورًا مراسيم رئاسية تعلن “حالة طوارئ قومية” على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، و ونشر الجيش لصد ما وصفه مرارًا بـ”غزو” للولايات المتحدة من قبل عدو أجنبي. يأتي هذا كجزء من حزمة أوامر مناهضة للمهاجرين، تشمل إعادة سياسة “البقاء في المكسيك”، التي تنتهك القانون الدولي عبر طرد جميع طالبي اللجوء، وتعزيز جهاز الشرطة والجيش لتنفيذ سلسلة متصاعدة من المداهمات ضد أحياء العمال المهاجرين ومواقع عملهم. قد يؤدي ذلك إلى اعتقال مئات الآلاف، وربما الملايين، من العمال في نهاية المطاف. مضيفًا أن “كل دخول غير قانوني سيتم وقفه فورًا. وسنبدأ عملية إعادة ملايين وملايين المجرمين الأجانب إلى الأماكن التي أتوا منها”. الادعاء بوجود “ملايين من المجرمين الأجانب” هو كذبة واضحة—فالأشخاص الذين ليس لديهم وثائق لم يرتكبوا أي جريمة، وأظهرت الدراسات أن العمال المهاجرين يرتكبون جرائم أقل بكثير من المواطنين الأميركيين.
هذا الهجوم على الحقوق الديمقراطية سيمتد قريبًا ليشمل الطبقات الشعبية وذوي الدخل المحدود، سواء من السكان الأصليين أو المهاجرين. يسعى ترامب إلى حظر كل أشكال المعارضة، ناهيك عن المقاومة، لبرنامجه الشامل الذي يتضمن خفض المنافع الاجتماعية لتمويل تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 للأثرياء – المقرر أن تنتهي هذا العام – وتوسيع الآلة العسكرية الأميركية بشكل ضخم.
ملاحقة المهاجرين
وصرح ترامب بأنه سيستند إلى قانون “الأعداء الأجانب”، وهو إجراء سيئ السمعة سُن عام 1798، كأساس لخططه للاعتقالات الجماعية والترحيلات، متصورًا الملايين من المهاجرين الفارين من الحروب والفقر وكأنهم جيش غازٍ. وهذا القانون هو نفس القانون الذي استدعاه جون آدامز وكذلك الرئيسان ويلسون وروزفلت لاحتجاز المهاجرين والعديد من المواطنين الأميركيين خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية لانتهاك الحقوق الديمقراطية للمهاجرين الألمان والإيطاليين واليابانيين المقيمين في الولايات المتحدة. وفقًا لهذا القانون، خضع هؤلاء الأفراد للتسجيل، والمراقبة، وإعادة التوطين، أو الاعتقال، بناءً على مستوى التهديد المتصور. ويمنح هذا القانون الرئيس القدرة على احتجاز الأفراد وترحيلهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. كما أشار ترامب إلى أن عملياته ستستهدف المراكز السكانية الرئيسية، قائلاً إن حكومته ستستخدم “القوة الكاملة الهائلة لإنفاذ القانون الفيدرالي والولائي للقضاء على وجود جميع العصابات والشبكات الإجرامية الأجنبية التي تجلب جرائم مدمرة إلى الأراضي الأمريكية، بما في ذلك مدننا والمناطق الداخلية”.
والهدف من تنفيذ مثل هذا الإجراء إن تحقق هو إرهاب مجتمعات المهاجرين الذين يشكلون قسما واسعا من الطبقة العاملة في الولايات المتحدة، مما يخلق الظروف لمزيد من القمع ضد جميع أشكال المعارضة. ودعا ترامب إلى “مائة أمر” يصدرها بسلطته الفردية. ولم يتطرق خطابه إلى الكونغرس أو حتى إلى الحزب الجمهوري، بل ركز على دوره الفريد والاستثنائي، حيث يشعر بقوة سلطته التي وفرها فوزه بالصوت الشعبي الواسع في الانتخابات الرئياسية في نوفمبر الماضي وسيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس بغرفتيه النواب والشيوخ ووجود محكمة عليا موالية لحزبه الجمهوري الذي أصبح يشار إليه كحزب ترامب.
الطابع الديكتاتوري لهذا البرنامج يظهر ضمنيًا في وصف ترامب لنفسه بمصطلحات صريحة ذات طابع مسيحاني، مدعيًا أنه نجا من محاولة اغتيال الصيف الماضي لأنه “تم إنقاذه من قبل الله لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى.” وقد امتلأت مراسم التنصيب بالخطاب والرموز الدينية والعسكرية، بما يتماشى مع تصوير ترامب كزعيم قومي مسيحي مختار من قبل الله.
حتى إن ترامب أعلن عن “القدر المُحتوم” للولايات المتحدة لإرسال أول رواد فضاء إلى المريخ وزرع العلم الأميركي على كوكب آخر. لا شك أن الحكومات حول العالم ستأخذ هذه اللغة بعين الاعتبار، خاصة في أميركا اللاتينية وكندا.
شعار “القدر المُحتوم”، الذي يوحي بحق إلهي للولايات المتحدة في التوسع على حساب الجيران الأضعف، طُرح لأول مرة من قبل الحزب الديمقراطي، الذي كان يهيمن عليه ملاك العبيد الجنوبيون، في انتخابات عام 1844. وكان هذا الشعار مبررًا للموقف العدواني للولايات المتحدة في النزاع الحدودي مع كندا في شمال غرب المحيط الهادئ، ثم ضم تكساس كولاية عبودية عام 1845، وأخيرًا الحرب بين 1846-1848 التي استولت فيها الولايات المتحدة على نصف أراضي المكسيك وضمتها. رفض أبراهام لينكولن هذا الشعار باعتباره نداء الحرب لقوى العبودية التوسعية، بينما يتبناه ترامب كنداء الحرب لحكم الأقلية الرأسمالية.
ولكن رغم الخطاب القومي المتفاخر وجبن وتواطؤ الديمقراطيين، فإن خطاب ترامب بالغ في تقدير قوة الإمبريالية الأميركية وقلل من شأن المقاومة التي سيواجهها برنامجه الفاشي وحزبه الجمهوري، سواء داخل الولايات المتحدة أو على المستوى العالمي.
رؤية ترامب التي ينظر لها بأنها ليست سوى وهم لكنها تتسم بالخطورة حيث قد ترد حكومته بوحشية وعنف، سواء ضد المعارضة الحتمية التي سيواجهها من حكومات رأسمالية أخرى وتحديدا في اوروبا تسعى وراء مصالح الطبقات الحاكمة الخاصة بها، أو، وبالأخص، ضد مقاومة قوى عمالية وديمقراطية وليبرالية في الداخل والخارج.
وقد أدرك خصومه الديمقراطيون تمامًا هذه المخاطر. إذ أصدر بايدن في ساعاته الأخيرة في المنصب، عفوًا عن أفراد من عائلته وشخصيات مثل الجنرال المتقاعد مارك ميلي، والمسؤول الصحي السابق الدكتور أنتوني فاوتشي، وأعضاء وموظفي لجنة مجلس النواب التي حققت في محاولة انقلاب ترامب في 6 يناير 2021. وقد أعرب بايدن عن قلقه من أن حكومة ترامب ستنفذ تهديداتها بملاحقة خصومها السياسيين.
أما ترامب فقد وقع مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو عن نحو 1500 شخص اقتحموا مبنى الكونغرس الأميركي يوم 6 يناير 2021، في لفتة لدعم الأشخاص الذين اعتدوا على الشرطة في أثناء محاولتهم منع المشرعين من التصديق على هزيمته في انتخابات 2020. وقال ترامب: “نأمل أن يخرجوا الليلة، بصراحة، نتوقع ذلك”. كما يخفف الإجراء أحكام 14 عضوا من منظمتي براود بويز وأوث كيبرز اليمينيتين المتطرفتين، ومنهم بعض الذين أدينوا بالتآمر للتحريض على العنف. كما يوجه الأمر وزير العدل الأميركي بإسقاط القضايا المعلقة بالشغب.
يهتم الديمقراطيون بحماية أنفسهم من انتقام ترامب، لكنهم لم يحركوا ساكنًا لحماية ملايين المهاجرين وغيرهم من أفراد الطبقات الشعبية ذات الدخل المحدود الذين يواجهون الآن هجومًا من رئيس فاشي. ولن يفعلوا ذلك.
يعود ترامب إلى البيت الأبيض كممثل لطغمة مالية مهووسة بالثروة، ثروتها الهائلة تتناسب عكسيًا مع قاعدتها الاجتماعية الحقيقية. وكان اختيار مكان مراسم التنصيب داخل قاعة الروتوندا، بدلًا من خارج مبنى الكابيتول أمام الجمهور، يعكس العزلة الحقيقية للنخبة الحاكمة.
استثمار وتطبيع سعودي إسرائيلي
وحتى عندما تناول موضوع وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي ساهم في التوصل إليه فإنه تعامل معه كرجل أعمال ومستثمر حين قال إن حكومته قد تساهم في إعادة إعمار غزة التي وصفها بأنها موقع هدم ضخم وأضاف متحدثا عن إمكانيات غزة “يمكن القيام ببعض الأمور الجميلة هناك . الساحل مذهل والطقس والموقع رائعان” . يمكن تحقيق بعض الأشياء الرائعة في غزة. وكان صهرة جاريد كوشنر قد أشار إلى أن غزة تصلح لإقامة مشاريع سياحية وترفيهية.
كما رد ترامب، على سؤال حول وجهته الخارجية الأولى في ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة، بالقول إن “أول رحلة خارجية عادة ما تكون إلى المملكة المتحدة (بريطانيا)”، لكنه أشار إلى رحلته للمملكة العربية السعودية في فترة رئاسته الأولى، معقبًا بأن ذلك كان “لأنهم وافقوا على شراء ما قيمته 450 مليار دولار من منتجاتنا”، على حد تعبيره. وقال ” سأزور السعودية إذا اشترت بما قيمته 500 مليار دولار”.
لكن ترامب تحدث حول تعميم التطبيع مع كيان العدوان الصهيوني بدءا من السعودية حين قال ردا على سؤال إن كان سيدفع الإسرائيليين والسعودية لتطبيع العلاقات “لا أعتقد أنه يتعين عليّ أن أضغط. أعتقد أنه سيحدث، ولكن ربما ليس الآن بعد، ولكن سينتهي بهم الأمر إلى الانضمام إلى الاتفاقيات، الاتفاقيات الإبراهيمية. أعتقد أن المملكة العربية السعودية سينتهي بها الحال إلى الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية، قريبًا، وليس بعد فترة طويلة جدًا”.
مراسيم رئاسية بالجملة وإلغاء مراسيم بايدن
بدأت الولاية الثانية لترامب بتوقيعه على سلسلة من المراسيم الرئاسية غير المسبوقة التي تهدف إلى تقييد الهجرة والحقوق الديمقراطية. وقع ترامب المجموعة الأولى من الأوامر أمام حشد من أنصاره الذين كانوا يهتفون “الولايات المتحدة! الولايات المتحدة! الولايات المتحدة!” في قاعة أرينا في واشنطن العاصمة، ثم عاد إلى البيت الأبيض لتوقيع أوامر إضافية، كان من بينها حظر حق المواطنة المكتسبة بالولادة.
قدم ترامب نفسه كـ”صانع سلام” خلال خطابه الافتتاحي، لكن السياسات التي أعلنها تعادل إعلان حرب ضد سكان العالم. أدان الهجرة ووصفها بأنها “غزو”، وقال إن أوامره التنفيذية تهدف إلى إحداث “ثورة” لوقف جميع أشكال الهجرة على الحدود الجنوبية، وفرض احتجاز جماعي للمهاجرين دون سجلات جنائية، ونشر الجيش الأميركي محليًا بشكل ما.
لا يمتلك الرئيس صلاحية إصدار مراسيم رئاسية تتعارض مع أحكام دستورية مثل التعديل الرابع عشر الذي يضمن حق المواطنة المكتسبة بالولادة، لكن ذلك لم يمنع ترامب من إصداره. وقد أعلن ناشطون حقوقيون أنهم سيطعنون في العديد من مراسيم ترامب أمام المحاكم، لكن المحكمة العليا ذات الأغلبية اليمينية المتطرفة ستكون لها الكلمة النهائية بشأن “قانونيتها”.
كما أعلن ترامب أنه سيصنف “الكارتلات كمنظمات إرهابية أجنبية”، وهي خطوة تمهد الطريق لإمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية في المكسيك وأميركا الوسطى، وتمنح السلطات الفيدرالية صلاحية ملاحقة الأفراد جنائيًا بتهمة “تقديم دعم مادي للإرهاب” إذا دفعوا، على سبيل المثال، رسوم ابتزاز للعصابات رغماً عنهم. وعندما سُئل مساء الاثنين خلال جلسة صحفية مرتجلة في المكتب البيضاوي عما إذا كان هذا التصنيف يعني أنه قد يشن عمليات عسكرية في المكسيك، أجاب: “ربما. لقد حدثت أشياء أغرب من ذلك.”
وأثناء توقيعه على المراسيم الرئاسية الأولى، قال ترامب للحشد في قاعة “كابيتال ون أرينا” إن الهدف منها هو إيقاف “ملايين” المهاجرين “الذين يتدفقون إلى بلدنا من السجون والمستشفيات العقلية والمصحات النفسية. هذا سيتوقف اعتبارًا من الساعة الواحدة بعد ظهر هذا اليوم”. وأخبر أنصاره أنهم “سيكونون سعداء عند قراءة الصحف في الأيام القادمة” لمعرفة محتويات المراسيم الرئاسية الموجهة ضد المهاجرين.
وقد ألغى ترامب 78 مرسوما رئاسيا كان سلفه بايدن قد أصدرها إلغاء إجراءات بايدن التي وصفها ترامب بأنها “مدمرة” وقال أنه سيوقع أمرا يوجه كل الوكالات بالحفاظ على جميع السجلات المتعلقة “بالاضطهاد السياسي” في ظل حكومة بايدن. التي انتهت ولايتها يوم تنصيب ترامب. وتغطي موضوعات من الإغاثة من كوفيد إلى تعزيز صناعات الطاقة النظيفة.
وقد وقع ترامب أمرا بتأخير حظر منصة تيك توك لمدة 75 يوما الذي كان من المقرر إغلاقه في 19 يناير الجاري. ويوجه الأمر وزير العدل بعدم فرض القانون “للسماح لإدارتي بفرصة تحديد مسار العمل المناسب فيما يتعلق بتيك توك”. ويسعى ترامب إلى دفع صاحب تيك توك إلى بيع على الأقل نصف حصته إلى مستثمر أميركي ويعتقد أنه إيلون ماسك صاحب منصة إكس (تويتر سابقا).
كما وقع تامب مرسوما رئاسيا لتجميد الإجراءات التنظيمية والتوظي الحكومي واللوائح الاتحادية الجديدة، بالإضافة إلى أمر يلزم العاملين الاتحاديين بالعودة التامة إلى العمل بنظام الحضور الشخصي. وقال ترامب: “سأنفذ تجميدا فوريا للإجراءات التنظيمية الجديدة، مما سيمنع بيروقراطيي بايدن من الاستمرار في إصدار اللوائح”، مضيفا أنه سيصدر أيضا “تجميدا مؤقتا للتوظيف لضمان توظيفنا فقط للأشخاص الأكفاء المخلصين للجمهور الأميركي”. وستجبر هذه الخطوة أعدادا كبيرة من موظفي الحكومة على التخلي عن ترتيبات العمل عن بُعد، في عدول عن اتجاه بدأ في المراحل المبكرة من جائحة كوفيد-19. وقال بعض حلفاء ترامب إن تفويض العودة إلى العمل يهدف إلى المساعدة في تقليص الخدمة المدنية، مما يسهل على ترامب استبدال العاملين الحكوميين الذين خدموا لفترة طويلة بموالين له
كما وقع ترامب على الانسحاب من معاهدة باريس للمناخ، بما في ذلك رسالة إلى الأمم المتحدة تشرح أسباب الانسحاب. يهدد الإعلان، الذي كان متوقعا على نطاق واسع منذ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر، الهدف الرئيسي للاتفاقية بتجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة. ويقول المرسوم “سياسة إدارتي هي وضع مصالح الولايات المتحدة والشعب الأميركي في المقام الأول”. وألغى مذكرة من عام 2023 أصدرها بايدن تحظر التنقيب عن النفط في نحو 16 مليون فدان في القطب الشمالي، قائلا إن الحكومة يجب أن تشجع استكشاف الطاقة وإنتاجها على الأراضي والمياه الاتحادية، وألغى تفويضا بخصوص المركبات الكهربائي
كما أمر مرسوم آخر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، قائلا إن المنظمة أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19 والأزمات الصحية الدولية الأخرى. وتمثل الخطة، التي تتماشى مع انتقادات ترامب الطويلة الأمد للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، تحولا كبيرا في سياسة الصحة العالمية الأميركية وتعزل واشنطن بشكل أكبر عن الجهود الدولية لمكافحة الأوبئة. وتبلغ مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية منظمة الصحة العالمية نحو 18 في المئة.
كما وقع نرامب مرسوما يتناول حرية التعبير وقال إنه يهدف إلى “استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الاتحادية”. وقال البيت الأبيض أنه “تحت ستار مكافحة “التضليل” و”التضليل الإعلامي” و”المعلومات الخاطئة”، انتهكت الحكومة الاتحادية حقوق التعبير المحمية دستوريا للمواطنين الأميركيين”. واتهم ترامب وحلفاؤه الجمهوريون حكومة بايدن بتشجيع قمع حرية التعبير على المنصات الإلكترونية.
وفي مجال الطاقة أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية للطاقة، ووعد بملء الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط وتصدير الطاقة الأميركية في جميع أنحاء العالم. ووضع خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة بما في ذلك إعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة وإزالة اللوائح التنظيمية الزائدة، وانسحاب الولايات المتحدة من ميثاق دولي لمكافحة تغير المناخ. وقال ترامب إنه يتوقع أن تساعد مراسيمه الرئاسية في خفض التضخم وحماية الأمن القومي الأميركي. كما وقع على أوامر تهدف إلى تعزيز تطوير النفط والغاز في ألاسكا، وألغى جهود بايدن لحماية أراضي القطب الشمالي ومياهه من التنقيب
.وأثناء توقيع المراسيم، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن ترامب أمر بإقالة عدد من المسؤولين في مكتب مراجعة الهجرة وهي الوكالة التي تشرف على نظام محاكم الهجرة. رئيسة المكتب الجديدة بالوكالة، سيرسي أوينز، هي قاضية يمينية متطرفة في مجلس استئناف الهجرة ومحامية سابقة في إدارة الهجرة والجمارك. تشير هذه الخطوة إلى أن ترامب ومساعديه يستعدون لتسريع إجراءات الترحيل من خلال فرض قيود كبيرة على الإجراءات القانونية الواجبة.
كما تعهد ترامب أيضًا بإعادة العمل بسياسة “البقاء في المكسيك” التي أُطلقت في عام 2019 خلال ولايته الأولى؛ ولكنها ستأخذ طابعًا مختلفًا تمامًا هذه المرة، حيث لن ينتظر المهاجرون النظر في قضاياهم المتعلقة باللجوء.
في عهد بايدن، كان يُجبر طالبو اللجوء على الانتظار في المكسيك لعدة أشهر لحضور جلسات اللجوء عبر تطبيق الهاتف المحمول CBP One، ولكن الآن تم تعليق هذه الطلبات إلى أجل غير مسمى. وقد تم تنفيذ ذاك على الفور حيث ذكرت وسائل الإعلام ظهور مشاهد من المعاناة الشديدة عند المعبر الحدودي بين إل باسو/ تكساس وسيوداد خواريز. بدأ آلاف المهاجرين المنتظرين على الحدود بالبكاء في درجات حرارة قريبة من التجمد، حيث تم إلغاء مواعيدهم بعد الظهر على تطبيق CBP One على الفور. وبالقرب منهم، قامت خطوط من شرطة مكافحة الشغب بإغلاق نقطة العبور مؤقتًا كتهديد ضد أي احتجاجات بين المهاجرين المجتمعين. تشير التقديرات إلى أن حوالي 270,000 مهاجر كانوا ينتظرون الحصول على موعد عبر التطبيق عندما تم إيقافه. وقد أثارت المخاوف من الترحيلات الجماعية قيام العديد من المعلمين وأصحاب الأعمال بالإبلاغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أن المهاجرين بقوا في منازلهم بدلاً من الخروج للعمل أو المدرسة أو قضاء الحاجات.
محمد دلبح -واشنطن-
