لوبوان تي أن
وسط صمت رهيب وتجاهل من الحكومة يعيش أعوان الشركة المصادرة “حلق الوادي للرحلات السياحية” والتي كانت على ملك صخر الماطري وضعا كارثيا بسبب وقف جراياتهم منذ أكثر من 3اشهر مع متخلدات بذمة الشركة تعود إلى سنة 2014و2018 زيادة على تعنت الإدارة التي ترفض الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة والمتمثلة أساسا في أن تتم عملية التفويت في الشركة في نطاق الشفافية وان يساهموا في صياغة كراس الشروط لضمان حقوقهم إلا أن الإدارة قررت اعتماد سياسة المضي إلى الأمام مما دفع الأعوان إلى الاعتصام المفتوح أمام مقر الشركة منذ شهر أوت املين أن تلتفت الإدارة إلى مطالبهم لكن لا حياة لمن تنادي بل بالعكس بدأت سياسة التركيع والتجويع والتهديد لهم من اجل منعهم من المضي قدما في الدفاع عن حقوقهم .
عائلات على شفا حفرة من التشرد …
في مقابل هذا الوضع الماساوي والخوف الذي يعيشه العمال حول مصيرهم بعد عملية التفويت تسعى الإدارة إلى توتير الأجواء أكثر وذلك برفضها تشريك الطرف النقابي في كراس الشروط حماية لحقوق العاملين وكل المتداخلين في الميناء وفي القطاع عامة كاسواق الصناعات التقليدية بتونس وسيدي بوسعيد في حالة احتكار المشتري الجديد للمحلات الموجودة بالقرية السياحية والاضرار بالمؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للملاحة او ديوان الموانئ البحرية التجارية في صورة ممارسة المشتري لغير نشاط سياحة العبور و استقبال بواخر المسافرين او البواخر التجارية” خاصة و ان من بين المهتمين بشراء الشركة من يملك سفن نقل مسافرين و سفن نقل بضائع.
إصرار الإدارة على اعتماد نفس سياسة اللامبالاة لم يقتصر على ذلك فالمدير العام “للكرامة القابضة” رفض حضور جلسات التفاوض بين الأطراف المشرفة على الشركة و الطرف النقابي وتملص من مسؤولياته كما تولت الإدارة الضغط على بعض العمال المعتصمين لإمضاء التزامات للعودة إلى العمل والتخلي عن حق الاحتجاج الذي يكفله الدستور. ونوه محدثونا إلى أن الأعوان الغير المعتصمين والادارة يعمدون إلى التغيب بدون أسباب جدية مما أسفر عن تعطيل مصالح الشركة وحسب تصريحاتهم فان هناك تقصير بين من طرف الادارة في التعامل بجدية مع عدة معطيات هامة تمت مراسلتها بها من طرف النيابة النقابية بتاريخ 03 سبتمبر 2018 منها المتعلقة بأخذ التدابير اللازمة لحماية المنشأة من التجاوزات خلال عملية شحن “الكلانكير عبرالرصيف C2″ و الذي إنجر عنه عدة خسائر على مستوى مدخل الشركة الأساسي” المتقدمة” و المدخل الثانوي “مدخل السياحية” وعدد من الخسائر الأخرى في المأوى الذي يخزن فيه “الكلانكير” قبل نقله إلى الرصيف .
ويحمل المعتصمون الرئيس المدير العام للشركة و المدير العام للكرامة القابضة المسؤولية الكاملة لتردي الوضع الإجتماعي و الإقتصادي في الشركة كما حذروا من سوء تصرف الإدارة وما قد ينجر عنه من تداعيات سلبية على جميع المستويات ونادى محدثونا بضرورة إيجاد حل عاجل لمؤسستهم يتم من خلاله تغليب المصلحة العامة للشركة من ناحية ومصلحتهم من ناحية أخرى خاصة وانه منذ مصادرة الشركة وهم يعيشون اوضاعا مادية صعبة تتفاقم يوما بعد يوما وذلك بسبب تجاهل الدولة لوضعية المؤسسات المصادرة واعتماد سياسة المماطلة والوعود دون إيجاد حلول ناجعة وفاعلة لموظفين طلبهم الوحيد هو ضمان حقهم في العيش الكريم والحفاظ على مورد رزقهم فهل من مستجيب لهم ؟أم سيظل هذا الملف في ادراج الحكومة ولن ينفض عنه الغبار .
هاجر وأسماء
