لوبوان تي آن- في زيارة له ايى ايطاليا بدعوة من برلمانيين وأحزاب سياسية أكد وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي إبراهيم الحويج أن مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية حول الهجرة “لا قيمة لها”، كونها “وُقّعت مع حكومة طرابلس، بدعم ميليشيات تبيع المهاجرين إلى المتاجرين بالبشر”.
وأكد الوزير الحويج أمس:” نحن نحترم حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين وأن مشكلة المهاجرين لا وجود لها على السواحل التي نسيطر عليها، لأن لدينا حكومة مسؤولة تلتف حول برلمان منتخب، مع قوات مسلحة قوية، شرطة وقوات أمن ساحلية”.
وقال الحويج إن: “المشكلة تكمن في طرابلس، فالميليشيات المرتبطة بحكومة السرّاج هي التي تبيع المهاجرين لمهربي البشر والمشكل أن إيطاليا تقيم علاقات مع هذه الحكومة..لا يمكن لمن يتسبب بالهجرة أن يكون جزءًا من الحل، والميليشيات التي يدعمها السرّاج تكسب كثيراً من المال من بيع المهاجرين وبالتالي تريد إبقاء البلاد غير مستقرة”.
وذكر وزير خارجية الحكومة الليبية أن “الهجرة ليست خطراً على ليبيا فقط، بل على أوروبا أيضاً”، مشددا على أنه في الأراضي الخاضعة للحكومة التي يمثلها “لا وجود لتنظيم (داعش) أو للإرهاب”.
وقال الحويج، إنه “لوقف الهجرة، يجب استثمار ما يتم إنفاقه على قوارب الهجرة في مشروعات تنفذ في إفريقيا لتهيئة ظروف لا تدفع الشباب إلى الفرار من بلدانهم”. ثم وجه الدعوة “لزيارة بنغازي، حيث يندهش المرء حين يرى بنفسه مدى هدوء الوضع، كيف أن هناك عمل، مدارس، مستشفيات، مساجد وكنائس يصلي الناس فيها”، وحيث “نقوم بإعادة إنشاء الطرق وبناء المباني وحيث يعم الاستقرار”.
ويذكر أن ايطاليا صعدت مؤخرا من ضغوطاتها تجاه ليبيا حول المهاجرين غير الشرعيين، حيث قالت راسلت حكومة جيالوروسي السبت الماضي سلطات طرابلس لإبلاغها الرغبة في تغيير بعض أجزاء نص المذكرة الخاصة بالهجرة.
وتواجه الحكومة الإيطالية انتقادات واسعة من قبل البرلمان وقوى المعارضة والمنظمات الإنسانية بسبب الاستمرار في اعتماد مذكرة تفاهم مع ليبيا حول الهجرة غير الشرعية أبرمت في فيفري 2017، ومن المقرر تجديدها تلقائياً لمدة ثلاث سنوات بداية من يوم السبت الماضي 2 نوفمبر، مع دعوات لإلغائها ما لم يتخذ إجراء لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز.
وقالت مصادر حكومية في روما إن هناك توافقاً داخلياً على ضرورة إجراء تعديلات قبل الموافقة على مرسوم إعادة تمويل البعثات العسكرية، والذي يحتوي أيضاً على قرض لتمويل قوارب الدوريات الليبية في جانفي القادم.
ولكن إذا لم تقم الحكومة بتغيير المسار الخاص بإدارة الهجرة، فإنه قد يطاح بها نظراً إلى أنه لا يوجد في مجلس الشيوخ ولا في مجلس النواب من سيقبل بالوضع الحالي أو يوافق على تزكية الإتفاق السابق، بعد أن تم تأجيل مناقشته لبضعة أشهر. من قبل الحزب الديمقراطي وحزب خمسة نجوم وبعض القوى الأخرى التي طلبت تعليق وإعادة مناقشة مذكرة 2017 قبل التجديد التلقائي.
وأرسلت المنظمات الرئيسية غير الحكومية التي تتعامل مع استقبال المهاجرين في إيطاليا، خطاباً مفتوحاً إلى الحكومة في 30 أكتوبر الماضي للمطالبة بإلغاء المذكرة وإخلاء مراكز احتجاز المهاجرين، وقال الناطق باسمها: “نحن لا نطلب خطوة إلى الوراء في ليبيا ولكن دعنا نقل: توقفوا، فلنوقف هذه المذكرة الآن ونتعامل مع ليبيا كما ينبغي للمجتمع الدولي أن يفعل” وأنفقت إيطاليا في السنوات الثلاث الماضية أكثر من 150 مليون يورو لتدريب الموظفين الليبيين في مراكز الاحتجاز الليبية وتوفير وسائل لخفر السواحل مع زيادة في النفقات عاماً بعد عام يضاف إلى ذلك المبلغ 328 مليوناً الذي خصصته بروكسل منذ عام 2016 لتمويل المراكز التي يحتجز فيها الآن حوالي 5 آلاف مهاجر في ظروف حددتها العديد من المنظمات بأنها غير إنسانية.
