لوبوان تي آن:
.تعيينات من اجل القيام بمهمات معينة ولا علاقة لها بالكفاءة.
.
التخفيض في كتلة الأجور ورفع الدعم
. 31مديرا عاما بوزارة المالية يهدد باستقالة جماعية بعد إعفاء 3مديرين
. وزير المالية سيتفاوض مع صندوق النقد الدولي بمركب غارقة
على وقع تزامن تقرير Moody,s الذي صنف تونس على قائمة B3سلبي بعد ماكانت B2سلبي مع توصيات خبراء صندوق النقظ الدولي الداعية الى خفض كتلة الاجور التي ارتفعت بنسبة تقارب 17℅ من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2020والحد من دعم الطاقة وتنفيذ اصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية وكالعادة اجراءات موجعة في انتظار المواطن لانه المجني عليه اساسا من تداعيات فشل الحكومات واستنزاف الميزانية.
تاتي كل هذه المؤشرات السلبية في ظل ميزانية تكميلية في مارس وانباء عن تراجع جديد في الترقيم السيادي لتونس في تقرير “موديز” في شهر ماي القادم وهو ما سيعقد اكثر فاكثر شروط التفاوض مع المؤسسات المالية
فماذا اعد الكعلي لمجابهة التحديات؟
الوضع باجماع كل خبراء الاقتصاد قاتل ومع ذلك هامش المناورة والتعيينات السياسية المشبوهة جلي لاسيما وان اليوم النقابات الاساسية لبنك تونس والامارات والبنك التونسي السعودي اطلقت صيحة فزع بعد تعيين مديرين عامين لا صلة لهم بالقطاع البنكي وهو ما يؤكد انها تعيينات من اجل القيام بمهمات معينة ولا علاقة لها بالكفاءة.
كما لوح 31مديرا عاما بوزارة المالية باستقالة جماعية في عريضة تم توجيهها لوزير المالية بسبب اعفاء 3مديرين عامين بالوزارة يعدون من اهم ركائز اعداد وتنفيذ قوانين المالية .
اكثر من ذلك تشير مصادرنا الى اعتزام قيام الوزير بتعيينات غير بريئة في البنوك العامة والخاصة ليبقى السؤال لمصلحة من كل هذه التصفية للكفاءات التونسية التي يتزعمها الكعلي؟
للاشارة وان الكعلي سيتوجه الى واشنطن للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الحصول على قروض جديدة لكن بدون مشروع مقنع وبمركب غارقة لامحالة.
هاجر واسماء
