أذنت وزيرة العدل ليلى جفال، للنيابة العمومية المختصّة بإثارة التتبعات العدلية الجزائية اللازمة ضدّ بعض إطارات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية “ETAP” والشركة الإيطالية التونسية لاستغلال البترول “SITEP”، وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل شبهات الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح، وذلك عملا بأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية. كما أذنت وزيرة العدل للنيابة العمومية المختصّة بإثارة التتبعات الجزائية اللازمة ضدّ بعض إطارات الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية “STTPM” وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل شبهات الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح، سواء في علاقة بعقود نقل المواد المنجمية أو بتسيير وإدارة الشركة،
