لوبوان تي ان :
خلال ندوة حضرها 15وزيرا في حكومة نجلاء بودن كشفت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي عن برنامج وخطة الحكومة لرفع الدعم واكدت انه لن يتم التخلي عنه بل سيتم توجيهه الى مستحقيه من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل واشارت الى أن الإجراءات ستنطلق بداية من سنة 2023 لتمتد على طوال 4 سنوات، ليتم بذلك تدريجيا الانتقال من دعم الأسعار إلى نظام دعم المداخيل (تحويلات نقدية مباشرة عوضا عن دعم الأسعار).
وبينت أن الهدف هو إرساء منظومة عادلة للدعم وإحداث منصة رقمية لتسجيل المستفيدين تستوعب كل المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي وتفتح باب التسجيل للطبقات الاجتماعية الأخرى.
وتابعت أنه سيتم بداية من نهاية السنة الحالية الانطلاق في تنفيذ نظام التحويلات النقدية للمستفيدين قبل التعديل التدريجي للاسعار.
وفي سياق متصل، أفادت وزيرة التجارة بأنه من المنتظر أن تصل كلفة الدعم نهاية السنة الحالية إلى 4200 مليون دينار، مقابل 3200 مليون دينار سنة 2021 و730 مليون دينار لسنة 2010.
وأبرزت أن كلفة الدعم لسنة 2022 تمثل 3.3 من الناتج الداخلي الخام، وهي أيضا أكثر من نصف الاعتمادات المخصصة للاستثمار (تمثل ميزانية وزارتي الصحة و التشغيل معا).
وبيّنت أن عوامل عديدة أدت إلى ارتفاع كلفة الدعم، زادتها حدة الازمة الاوكرانية الروسية وانعكاسها على ارتفاع الأسعار (ارتفاع أسعار القمح من 30 الى 50 بالمائة والزيت النباتي أكثر من 50 بالمائة)، إضافة إلى تضاعف كلفة الشحن إلى 6 مرات وكذلك تراجع سعر الدينار، علما وأن 87 بالمائة من كلفة الدعم هي للحبوب ومشتقاتها والزيت النباتي.
وبينت أن ظاهرة التهريب قد زادت في تعميق الأزمة، مشيرة إلى أن المواد الغذائية المدعمة تباع في أسواق دول أخرى.
