وزارة الفلاحة تنفي ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام حول وجود لبس في صفقتا سد العروسية وسد بوهرتمة

لوبوان تي أن ꞉

خلاف لما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام حول وجود لبس في صفقتا “سد العروسية” و”سد بوهرتمة”،  أصدرت وزارة الفلاحة  والموارد المائية والصيد البحري بيانا توضيحيا هذا ما ورد فيه ꞉

–         لم تبرم بعد أي صفقة مع شركات صينية ولا غيرها فيما يخص طلبات العروض الدولية عدد 07/2018-ف وعدد 10/2018-ف موضوع المقال. فبالنسبة لمشروع استصلاح سد العروسية فقد تم نشر طلب عروض دولي عدد 07 / 2018 – ف  بتاريخ 21 مارس 2018 وتم فتح العروض خلال جلسة علنية بتاريخ 19 جويلية 2018، وتمت إحالة العروض بعد استكمال الوثائق الإدارية من اللجنة القارة لفتح العروض إلى لجنة تقييم العروض بالإدارة العامة للسدود بتاريخ 07 أوت 2018.

أما فيما يخص مشروع تعلية سد بوهرتمة فقد تم نشر طلب عروض دولي عدد 10/2018–ف  بتاريخ 02 ماي 2018 وتم فتح العروض خلال جلسة علنية  بتاريخ 24 أوت 2018 وتمت إحالة العروض بعد استكمال الوثائق الإدارية من اللجنة القارة لفتح العروض إلى لجنة تقييم العروض بالإدارة العامة للسدود بتاريخ 05 سبتمبر 2018.

وبالتالي فإن كلا المشروعين حاليا في مرحلة تقييم العروض الفنية والمالية من طرف لجان مقررة في الغرض وفقا لمقتضيات الأمر 1039 لسنة 2014 المنظم للصفقات العمومية وبذلك لا يمكن الحديث في هذه المرحلة عن فوز شركة أو أخرى كما ورد بالمقال خصوصا وأن منهجية تقييم العروض (خدمات وأشغال معقدة) تعتمد على طريقة التنقيط للعرضين الفني والمالي (80 نقطة للعرض الفني و20 نقطة للعرض المالي) وبالتالي ليس بالضرورة اختيار صاحب العرض المالي الأقل ثمنا. علما وأن العدد النهائي الذي يتحصل عليه كل عارض يتم تحديده من قبل لجنة التقييم والتي لازالت بصدد استكمال أعمالها.

–         هذه المشاريع تندرج ضمن اتفاقية قرض مع البنك الألماني لإعادة الإعمار (KfW) في إطار التعاون التونسي الألماني والذي يشترط صراحة إقصاء كل الشركات والمزودين ومكاتب الدراسات المعاقبين من قبل الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي أو الحكومة الألمانية … وهو ما تم إدراجه بالفصل عدد 6.1 من كراس الشروط الإدارية الخاصة بكلا المشروعين.

علما وإن لجان تقييم العروض تقوم بالتثبت من مدى تطابق كل المشاركات مع مقتضيات الفصل المذكور إضافة إلى أن تقارير تقييم العروض يتم إحالتها على البنك الممول قبل إبرام أي صفقة والذي يقصي بدوره آليا كل الشركات المعاقبة من قبل الهيآت آنفة الذكر بناء على الإجراءات المعتمدة داخله. وكل هذا بعد إبداء اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية برئاسة الحكومة المختصة قانونا رأيها في الغرض.

مع الإشارة إلى أنه قانونيا لا يمكن منع أي مشاركة صينية كانت أو غيرها في مرحلة تقديم العروض والمشاركة في المنافسة طبقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للأمر المنظم للصفقات العمومية.

كما تستنكر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كلّ التصرفات التي تعتبر من قبيل محاولة الضغط والتأثير على لجان تقييم العروض الفنية والمالية إلا أنه لن يثنيها ذلك على مواصلة عملها في كنف المساواة وشفافية الإجراءات بين كل العارضين وفي إطار القانون ولن يمنعها ذلك من إسناد أي صفقة إلى الشركة الأجدر من الناحيتين الفنية والمالية، صينية كانت أو غيرها، وفقا لمقتضيات كراسات الشروط والاتفاقيات المبرمة مع الأطراف الممولة.

إن تجربة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتحديدا الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى مع بعض الشركات العالمية الصينية في إنجاز مثل هذه المشاريع الكبرى قد أثبتت نجاعتها منذ الثمانينات للقرن الماضي وذلك بدءا بمشروع قنال مجردة الوطن القبلي مرورا بسدود الزياتين والمالح والكبير طبرقة والكبير قفصة ومشروع تثليث قناة تحويل مياه سجنان جومين مجردة وصولا حاليا إلى مشروع سد ملاق العلوي وكل هذه المنشآت المائية الكبرى تشهد بجدية وحرفية الشركات الصينية المتعامل معها الى حد الآن وقدراتها الفنية والمالية في انجاز مثل هذه المشاريع الكبرى. هذا مع التأكيد مجددا بأنه في ما يخص هذين المشروعين لم يتم بعد إسناد الصفقات وعملية فرز العروض مازالت جارية من طرف اللجان.

إن الفصل 65 من الأمر المنظم للصفقات العمومية ينص على إمكانية اللجوء لمجلس المنافسة وفق إجراءات محددة في صورة وجود عرض شديد الانخفاض. ويعتبر هذا المجلس هو الوحيد المختص قانونا للبت في هذه المسألة. علما وأن اللجوء لمجلس المنافسة يتم إثر القيام بعملية تقييم العروض والتي لازالت جارية إلى حد كتابة هذه الأسطر.

وفي الختام، لم نسمح لأنفسنا الخوض في صحة المعلومات التي تم تداولها والخاصة بتصنيف بعض الشركات الصينية المشاركة وإدراجها بالقائمات السوداء من عدمه احتراما لحسن سير وعدم التأثير على عملية تقييم العروض الجارية من طرف اللجان المقررة وتدارسها من طرف اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية ورأي البنك الممول والمخول لهم التثبت وإقرار ذلك وفقا لمقتضيات كراس الشروط.