لوبوان تي ان :
اتفقت هيئة السوق المالية وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، على وضع خطة عمل مشتركة تتضمن إصدار، الأخيرة، مذكرة توجيهية متعلقة بالجوانب الخصوصية لتدقيق شركات الوساطة بالبورصة الى جانب إرساء برامج مشتركة للتحسيس والتكوين.
وصدر نص الاتفاق، على شكل بلاغ نشر، في أعقاب اجتماع عقده مسؤولو هيئة السوق المالية وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ، الجمعة، للتباحث حول الجوانب المتعلقة بتدقيق شركات الوساطة بالبورصة والغنايات الخصوصية الترتيبية المتصلة به.
وتعهد الجانبان بالتنسيق التام بين المؤسستين بما يضمن إشرافا من قبل الهيئة مدمجا واستباقيا على القطاع والسوق المالية والعزم على صون المصلحة العامة، ولاسيما عبر تعزيز مصداقية المعلومة المالية وتدعيم ثقة المستثمرين ودعم جاذبية الساحة المالية التونسية .
وتم التاكيد، خلال الاجتماع، على ان جودة المعلومة المالية وجودة عملية التدقيق تمثلان ركيزتين اساسيتين لحسن سير أسواق رأس المال، مع التأكيد على الدور المحوري لمراقبي الحسابات وخاصة بالنسبة إلى شركات الوساطة بالبورصة باعتبارها مؤسسات ذات مصلحة عامة.
وعرض رئيس مجلس هيئة السوق المالية المفوض، على رئيس وممثلي هيئة الخبراء المحاسبين، المحاور الرئيسية لخطة عمل الهيئة، والتي تتعلق بتعزيز الشفافية والنفاذ إلى المعلومة.
ويتمثل هذا الجانب في نشر القوائم المالية لشركات الوساطة بالبورصة وشركات التصرف المختومة في 31 ديسمبر 2025 مرفقة بتقارير مراقبي حساباتها، على موقع الهيئة.
وتعمل هيئة السوق المالية على إرساء إطار محاسبي قطاعي يتم إعداده بالتشاور مع المجلس الوطني للمحاسبة وهيئة الخبراء المحاسبين وسائر المتدخلين في السوق، بما يراعي خصوصية انشطة وسطاء البورصة ويحسن من موثوقية وقابلية مقارنة المعلومات المالية ويدعم متطلبات الرقابة الداخلية .
وتعمل هيئة السوق المالية،كذلك، على تعزيز التعاون المؤسساتي وخاصة مع هيئة الخبراء المحاسبين والهيئات الرقابية الأخرى بهدف وضع آلية شاملة للوقاية والمراقبة.
وتسعى أيضا الى تنفيذ برنامج تفقد موجه يركز بالخصوص على صيغ تصرف شركات الوساطة بالبورصة في أموال الحرفاء واحترام القواعد الاحترازية، ونجاعة أنظمة الرقابة الداخلية بما يساهم في إرساء رقابة مدمجة واستباقية على القطاع.
يشار الى ان هيئة السوق المالية تعمل على تعزيز جاهزية القطاع المالي وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها تونس خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2026 والتي تشرف عليها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
