لوبوان تي ان :
اكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بيان أصدره اليوم الاثنين 20 جوان 2022أنّ استمرار اضراب القضاة، “يتعارض مع مقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام، وينال من حقوق المواطنين في النفاذ إلى العدالة والانصاف القضائي”.
وشدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، على تمسكه بمبدأ سيادة القانون القائم على قرينة البراءة، والحق في الدفاع والتقاضي والمساءلة وعدم الافلات من العقاب، مبينا أن استمرار اضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي، “يؤكد عدم شرعيته لمخالفته للقوانين السارية التي تحجر الاضراب”.
وذكّر في هذا الصدد، بالإضراب الذي كان نفذه القضاة خلال السنة القضائية الفارطة لمدة شهرين متتاليين، “لا لشيء إلا للتحصيل على جملة من المنافع المالية، مما جعل مرفق العدالة وحقوق المتقاضين رهينة مصالحهم القطاعية وأضر بالصالح العام”، على حد تعبيره.
ودعا وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة لضمان استمرارية المرفق القضائي، وضمان حق المواطنين في النفاذ الى القضاء .
كما جدد تاكيده على موقفه المبدئي من رفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، محملا “الأطراف الحاكمة خلال العشرية الفارطة كامل المسؤولية في النتائج المترتبة عن عدم اصلاح المنظومة القانونية، والتمادي في تكريسها بإقرار مواصلة العمل بها بموجب الفصل 149 من دستور 2014 “.
