لوبوان تي أن:
في بيان لها ايدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قرارات رئيس الجمهورية والتي تم الإعلان عنها يوم عيد الجمهورية والمتعلقة بتجميد البرلمان ورفع الحصانة على النواب والتي اتخذها بناءا على مقتضيات الفصل الفصل 80من الدستور ودعت الى تعزيز هذه التدابير بضمانات لاحترام الحقوق والحريات. وتمسكت الهيئة بان لا حوار مع الفاسدين وبضرورة فتح ملفات الفساد بما في ذلك ملف الجرائم الانتخابية والارهاب وعلى راسها ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي وشهداء المؤسسة الامنية والعسكرية ودعت كذلك الى تعديل القوانين الانتخابية والنظام السياسي بما يمكن من استئناف الحياة السياسية على قاعدة مطالب الشعب التونسي لتجاوز الأزمة وإرساء منوال تنموي جديديراعي مصلحة الشعب التونسي.
