أحداث

هيئة السجون توضّح بشأن تعرّض مخلوف للهرسلة والتحرش داخل السّجن

لوبوان تي ان :

على اثر ما تم تداوله بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وضعية السجين سيف الدين مخلوف المودع حاليا  بسجن المرناقية بشأن الظروف الحافة بإقامته بالسجن،    أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح  بيانا توضيحا  بشان ظروف اقامته بالسجن  ففي   ما يتعلق بتركيز كاميرا مراقبة علنية كبيرة الحجم بجناح الزيارات بسجن المرناقية  فانه يخضع لترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 حيث تحصل سجن المرناقية على ترخيص في الغرض بتاريخ 2016/02/05 تحت عدد 16/02-1223والذي يخول بمقتضاه تركيز وسائل المراقبة البصرية مع الإقتصار على المشاهدة الحينية دون القيام بتسجيلات وفقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل.

 اما بخصوص التشكيك في طبيعة الحقنة التي تلقاها المعني بالأمر فالجدير بالذكر أنه بتاريخ 2021/10/20 تلقى عدد 847 سجينا جرعة لقاح ضد فيروس كورونا ومن ضمنهم السجين المعني، وقد تزامن ذلك مع زيارة عضوين من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، علما وأن عملية التلقيح تتم من قبل إطارات طبية وشبه طبية تابعة لوزارة الصحة التي تتولى تسجيل كل من تلقى تلقيحا بمنظومة EVAX..

في المقابل تعقيبا على إدعاء تعرض السجين المذكور إلى التحرش و المضايقة  تنفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح نفيا قطعيا جملة تلك الإدعاءات وتؤكد أن المعني بالأمر مقيم بغرفة سجنية عادية كما أنه لم يتقدم بأية شكوى من هذا القبيل.

كما انه  حظي بزيارة السيد قاضي تنفيذ العقوبات لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة يوم 2021/09/22، كما تمت زيارته من طرف أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في أربع مناسبات آخرها يوم 2021/10/20  وكذلك من طرف  عميد الهيئة الوطنية للمحامين والسيد رئيس فرع المحامين بتونس صحبة عدد 08 محامين  يوم 21اكتوبر وقد أفضت الزيارة المذكورة إلى فك السجين إضرابه عن الطعام الذي سبق وأن أعلن دخوله فيه يوم 2021/10/14.

 وشددت   الهيئة العامة للسجون والإصلاح على انها   تنأى بنفسها عن كل التجاذبات مهما كانت طبيعتها ومصدرها وتؤكد التزامها بأداء رسالتها طبقا للقانون وعلى قاعدة عدم التمييز بين المودعين، كما  استنكرت بشدة إلقاء التهم جزافا دون بيّنة أو بداية حجّة بهدف المسّ من سمعة السلك والحط من معنويات الإطارات والأعوان.

 وأعربت هيئة السجون عن تمسكها بحقّها في القيام بالتتبّعات العدلية المستوجبة ضد كل من يعمد إلى نشر الإشاعات والإدّعاءات الزائفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى