لوبوان تي
خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي تحت عنوان التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالاغتيالات السياسية حقائق هامة تتعلق بالملفين تهم سرقة وثائق من ملف قضائي كما كشف المحامي رضا الرداوي عن وجود ما اسماه جهاز تنظيم سري خاص بالاغتيالين
واضاف ان امرأة تقدمت الى مركز الامن بالمروج وقدمت معطيات خطيرة حول صاحب مدرسة تعليم سياقة يدعى مصطفى حذّر محسوب على حركة النهضة وعلى علاقة وطيدة بقياداتها وكان يتلقى تقارير حول الصحفيين من قيادي بالحركة واضاف ان هذه الاخيرة اكتشفت وجود سيارات ادارية بصدد تحميل اكياس كبيرة الحجم من الوثائق من منزله تتضمن تقارير مكتوبة وقَائِمات و تسجيلات من الداخلية وقد عثر من بين المحجوز على كاميرات على شكل اقلام وحاملات ومفاتيح والات تصوير حديثة واجهزة لقراءة البطاقات الممغنطة لاعلاقة لها بمهنتهالاصلية وهي التعليم السياقة تم نقلها الى وحدة التنظيم الخاص لحركة.
وفي 19 ديسمبر 2013، تم تسليم الوثائق إلى وزارة الداخلية، البعض منها فقط تمت إحالته على القضاء فيما تم التستر على أغلبها، مبرزا إحالة وأضاف المحامي أنه بتتبع مسار السيارات الإدارية الأربع التي اتجهت إلى منزله وحملت الوثائق تبين فيما بعد أن مسؤولا أمنيا هو من أذن بنقل الوثائق إلى الداخلية وقد رفض مدير إدارة الأرشيف استلام الوثائق نظرا لعدم وجود مراجع لها واستحالة إدراجها ضمن إدارة التوثيق لكن المسؤول الأمني أصر على وضع الكم الكبير من الوثائق دون أن تكون لها مراجع تسلسلية أو محاضر حتى يضمن غياب أي اثر وقرر وضعها في ‘غرفة سوداء’ مغلقة بشكل مؤقت، وفق تعبيره
و أشار أنه ‘بتتواتر المديرين والتغييرات صلب الداخلية، رفض مدير جديد الإمضاء على الوثائق الموجودة في ‘الغرفة السوداء’ واعتبر أنه لا علاقة لها بأرشيف الداخلية ولا تدخل في حدود مسؤولياته، فيما اتصل مدير أخر جديد بإدارة التوثيق بوزارة الداخلية بمساعديه الذين اثبتوا في تقاريرهم أنها وثائق مسروقة من ملف قضائي وهو ما أكده أعوان الداخلية في تقرير رفعوه إلى مدير الأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي وطلبوا إحالتها على القضاء. وأكد أن مسؤولا أمنيا في وحدة مكافحة الإرهاب، رفض تسليم هذه الوثائق ، مشيرا إلى أن ‘الغرفة السوداء’ مازالت وتم فتحها مرة واحدة في ديسمبر 2013 عندما حاولوا القيام بعملية جرد بشكل عام ودون تدقيق. وقال إنه يعتقد أن الغرفة مازالت مغلقة ووثائقها موجودة، مضيفا ‘ إن أنكروا وجدودها لنا حديث آخر وسنثبت وجودها..’ ونوه انه تم تكليف قاضي محسوب على النهضة للبت في الملف هو مثبت بتسجيل صوتي ضمن المحجوزات لأحد المذكورين في الملف اذ صرح حرفيا “فلان تابع للنهضة” كماكشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عن استعانة المخابرات الإيطالية بشخص مقرّب من النهضة يدعى مصطفى خذر للتدخل للإفراج عن أحد الصحفيين المختطفين من قبل جبهة النصرة في سوريا وبامتلاكهم وثائق تثبت اتصال مصطفى خذر بالمخابرات الايطالية لتكليفه بالتدخل في سوريا للإفراج عن الصحفي المخطوف لدى جبهة النصرة. وأشارت إلى أنّه تمّ ايقاف مصطفى خذر قبل أن يتم اطلاق سراحه لاحقا، وفق ما كشفت عنه صحيفة لوموند، بحسب هيئة الدفاع التي أكّدت استخدام النهضة لعلاقاتها والتدخّل في 8 سبتمبر 2018 للإفراج عنه. وكشفت أنّ المخابرات الإيطالية قدّمت لخذر مكافأة بعد تمكّنه من الإفراج عن الصحفي ، بتقديم معطيات له عن غاز الجزائر والوضع النفطي بهذا البلد وقام بدوره بتسليم الوثائق لمسؤولين بإحدى الوزارات انذاك التي كان على رأسها وزيرا من النهضة. وصرح محامي هيئة الدفاع رضا الرداوي إنّ المخابرات الايطالية اعادت الاتصال بخذر لتعلمه ان الباجي قايد السبسي طلب لقاء معهم في 2013 (أثناء اعتصام الرحيل) حين كان رئيسا للنداء فشجعهم خذر على ذلك، وفق تصريحه. وبينت هيئة الدفاع ان السبسي التقى ممثلي المخابرات الإيطالية وكان مرفوقا بعدد من أفراد عائلته ومحاميين واتفقوا على اعطاء ضمانات للمخابرات الايطالية انه في حال وصوله للسلطة ستكون الشركات الغازية الايطالية فوق المساءلة. وكشف أنّ ذلك ما جاء في تصريحات خذر حسب الوثائق التي تحصّلت عليها هيئة الدفاع.
هاجر وأسماء
