أفادت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، في تصريح اعلامي اليوم الخميس، في خصوص الجدل المتعلق بشرط تضمن ملف الترشح للبطاقة عدد 3، أن هذا الشرط قانوني وسليم وتم إدراجه للتأكد من تمتع المترشح بحقوقه المدنية والسياسية وخلو ملفه من الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي المتعلقة بتقديم عطايا نقدية أو عينية أو التمويل المجهول باعتبارها تمنع من الترشح وللتثبت من عدم وجود أحكام تكميلية بخصوص جرائم الحق العام التي تقضي بالحرمان من الترشح أو الانتخاب.
المتحدثة أكدت أن القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بشروط الترشح تجاوزه الزمن بالنظر إلى إلغاء دستور 2014، مبينة أن جميع الهيئات والمحاكم والإدارات يجب عليها أن تطبق دستور 2022.
