لوبوان تي ان :
.اطلاق سراح المتتبعين في قضايا الراي
اكّد مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب (11 نائبا)، في بيان لها أن المتغيرات المتسارعة دوليا وإقليميا، من شأنها المس من المصالح الوطنية وتهديد سيادة الدول وأمنها، “وأنّ تونس ليست بمنأى عن هذه التأثيرات الخطيرة، خاصة إزاء المواقف الرسمية المشرفة التي اتخذتها تونس تجاه العدوان الصهيوني في فلسطين ولبنان”، مشددة على أنّ الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة هذه المتغيرات والتحديات المستقبلية.
واعتبر هؤلاء النواب، أنّ التحدّيات المطروحة، تقتضي رؤية سياسيّة مسؤولة وحوارا عقلانيا جديا قوامه المصلحة الوطنية والصالح العام، والقطع مع كلّ ما من شأنه المسّ من الوحدة الوطنية وخلق أجواء من عدم الثقة، مشيرين الى أنّ الوحدة الوطنية “لا تقوم على فكرة الحقيقة المطلقة، بل هي انعكاس لمدى قدرة النظام السياسي على استيعاب فكرة الاختلاف وتحويل التعدد والتنوع إلى قيم يستقي منها مشروعية وجوده
وبينوا ان الخطاب السياسي المسؤول يجب ان تواكبه اجراءات عملية اهمها تكريس استقلالية القضاء واطلاق سراح المتتبعين في قضايا الراي والتسريع في الزمن القضائي بشان قضايا السياسين المنشورة فضلا عن تنقيح النصوص القانونية الزجرية وتنقية التشريعات من كل ما يشرع لتسليط عقوبات سجنية في مجالات خلافية فكرية وسياسية على غرار الفصل 24من رسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات والاتصال .
