قال رئيس النّقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، إنه من الممكن جدّا منح القناة التلفزيّة الخاصة « نسمة »، فرصة أخرى، عن طريق التعامل مع ملفّها كما تمّ التعامل مع القناة التلفزية « حنّبعل »، أي توقيع اتفاقيّة استثنائيّة مع إدارة القناة، للعودة إلى البثّ مؤقّتا بمدّة زمنيّة محدّدة، إلى حين تسوية وضعيّتها الماليّة.
ولاحظ الجلاصي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الإشكال القانوني المطروح بقوّة بالنسبة إلى قناة « نسمة »، هو أنّ أحد المساهمين في رأس مالها وهو رجل الأعمال، نبيل القروي، يترأّس حزبا سياسيّا، بالإضافة إلى أنّ شقيقه غازي القروي، نائب بالبرلمان (وقع تجميد أشغاله يوم 25
جويلية 2021) « وهو ما يمنعه القانون بوضوح تام وبالتالي يجب على الشقيقين القروي الانسحاب من المساهمة في رأس مال القناة، كخطوة أولى
مهمّة جدّا للاتفاق بخصوص عودة البثّ ».
وقال إنّ نقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام، تحاورتا مع المسؤولين في قناة « نسمة » وكذلك مع الهيئة العليا المستقلة للإتصال السّمعي والبصري (الهايكا)، بخصوص هذا الحل، أي إبعاد المشتغلين بالسياسة عن القناة، حتى تعود « نسمة » إلى البث، بصفة مؤقتة، على غرار قناة « حنّبعل ».
يُذكر أنّ هيئة الاتصال السمعي والبصري، قامت يوم 27 أكتوبر 2021 بحجز تجهيزات البث لكل من القناة التلفزية الخاصة « نسمة » والإذاعة الخاصّة « القرآن الكريم »، ووضع الشمع الأحمر على استوديوهات البث الخاصة بهما.
وتأتي عملية الغلق حسب تصريح سابق لعضو الهايكا هشام السنوسي ل(وات)، في إطار تنفيذ قرار سابق صادرعن الهيئة يقضي بحجز معدات البث في شأن أربع قنوات غير قانونية وتبث دون إجازة وهي قنوات « الزيتونة » و »نسمة » و »حنبعل » واذاعة « القرآن الكريم ».
كما أوضحت الهايكا في بلاغ لها، أنه تنفيذا لقراري مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بتاريخ 11 أكتوبر 2021، تم يوم
27 أكتوبر 2021، حجز التجهيزات الضرورية للبث لكل من قناة « نسمة تي.في » وإذاعة « القرآن الكريم » غير القانونيتين وذلك لممارستهما
نشاطات بث دون إجازة، موضحة أنها كانت قد وجهت سابقا إلى القناتين المذكورتين عدة دعوات للتوقف الفوري عن البث، اعتبارا لعدم حصولهما على الإجازة، لكنهما لم تستجيبا رغم ما تلى ذلك من عقوبات مالية.
وقالت الهيئة إن قناة « نسمة » كانت قد ماطلت في تسوية وضعيتها القانونية منذ 2014، رغم مساعي الهيئة في هذا الإطار، من خلال المراسلات والاجتماعات المتعددة، مما اضطرها إلى اتخاذ قرار يقضي بإيقاف إجراءات التسوية في جويلية 2018، مبينة أن هذه القناة استمرت مع ذلك في البث بطريقة غير قانونية، حتى بعد تنفيذ قرار الهيئة بحجز تجهيزات البث التابعة لها في أفريل 2019.
وذكرت أنّه إلى جانب ما تضمنه ملف قناة « نسمة » من شبهات فساد مالي وإداري، هناك إشكال يتعلّق بعدم استقلاليتها، باعتبار أن المشرف عليها قيادي في
حزب « قلب تونس » (في إشارة إلى نبيل القروي) مما انعكس على مضامينها الإعلامية التي أخلت في جزء منها بمبادئ حرية الاتصال السمعي البصري
وضوابطها وخاصة خلال انتخابات 2019 وهو ما ضمنته الهيئة في تقارير سابقة لها وجهتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
