لوبوان تي أن ꞉
تبعا لصدور موقف الحزب بخصوص تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة خلال الندوة الصحفية المنعقدة يوم 11 أوت 2018 ، وعلى إثر حملة التشويه التي شنتها بعض الأطراف التي تريد إضفاء ” قدسية ” على أعمال اللجنة تجعلها فوق النقد ، فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يدعــــــو كل الأطراف المساندة لمقترحات اللجنة إلى اعتماد منهج مقارعة الحجة بالحجة وتجنب منطق التهجم والتشكيك والتجييش وتلفيق التهم الباطلة وبث الإشاعات المغرضة لمصادرة حق الحزب في التعبير بحرية عن قناعاته ، ويؤكد أن مثل هذه الممارسات لن تحرجه ولن تخرس صوته ولن تجره إلى الاصطفاف وراء مواقف لا تمثله ، ويعلن استعداده لمناظرة تلفزية على القناة الوطنية الأولى مع رئيسة اللجنة لبسط مضمون التقرير ومناقشة مختلف جوانبه وإنارة الرأي العام حول القضايا المحورية المطروحة صلبه.
2- يجدد استنـــكاره من الانتقائية التي تم اعتمادها لتحديد تركيبة اللجنة ومنهج عملها اذ لم تمثل مختلف التيارات الفكرية والعائلات السياسية ومكونات المجتمع المدني والشخصيات العلمية الاعتبارية ولم تضمن تشريكا واسعا للنخب الوطنية والجهوية والمحلية بالبلاد ولم توفر أطر حوار جدي ومعمق يتماشى مع أهمية المسائل المطروحة.
3- يذّكّــــــر بأن إحداث اللجنة والإسراع بصياغة وتقديم تقريرها لم يكن استجابة لاستحقاقات وطنية داخلية وإنما جاء رضوخا لضغوطات دولية تعمقت على إثر قرار الحكومة الانتقالية في 2011 رفع التحفظات الملحقة باتفاقية ” السيداو ” مما وضع تونس بين مطرقة الاستجابة لطلب الخارج بملاءمة تشريعها الوطني مع التزاماتها الدولية وسندان احترام مقتضيات الفصل الأول من الدستور وهو ما قد يفسر المبالغة في إعلاء الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني إلى درجة تنصيص التقرير على مطالبة القضاة بتطبيقها حتى قبل نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
4- يأســـف لرداءة تحرير التقرير الذي جاء مشوبا بتكرار وحشو لغوي وصياغة ركيكة بعيدة كل البعد عن تقنيات صياغة النصوص القانونية فضلا عن اعتماده أسلوب الترجمة الحرفية لمصطلحات أجنبية على غرار “تنظيف المهر..” و “الصرامة العلمية..” و”موافقة الفرد المستنيرة..” و”اعتناق الآراء..”.
5- يرفــــض قطعيا تراجع التقرير عن حقوق المرأة المكتسبة الواردة بمجلة الأحوال الشخصية من خلال ما تضمنه من مقترح إلغاء حقها الآلي في النفقة وإجبارها على الإنفاق دون مراعاة تفاوت التمكين الاقتصادي للنساء فضلا عما سينجر عن هذه المقترحات من إثقال كاهل المرأة بإجراءات معقدة عند التقاضي كانت في غنى عنها.
6- يحـــــذّر من خطورة مقترح إقرار حق الابن المولود خارج إطار الزواج القانوني في الميراث باعتباره يمثل خطوة غير محسوبة نحو ضرب مؤسسة الأسرة المكونة طبق القانون وإفراغها من معناها و التشريع الضمني لتعدد الزوجات.
7- يعـيــــب على اللجنة عدم اعتمادها المنهج البورقيبي القائم على الاجتهاد المستنير في تفسير النصوص القرآنية والاستئناس بآراء ذوي الاختصاص عند معالجتها لمسألة المساواة في الإرث فجاء تعليلها ضعيفا وحجتها هزيلة ومقترحاتها البديلة اعتباطية وتطرح إشكالات قانونية في التطبيق وكان من الأجدر بها البحث عن حلول وضعيّة لا تتطلّب المس من النص القرآني وتقطع الطريق أمام متاجرة الظلاميين بالدين وتتجنب الفتنة داخل المجتمع من ذلك التّفكير في إرساء آليات كفيلة باستثمار ما أقره قانون 28 أكتوبر 2006 من امتيازات جبائية في حالة الهبات بين الآباء والأبناء وبين الأزواج للتشجيع على تساوي نصيب الذكر والأنثى من ممتلكات الوالدين.
8- يستــغرب من إهمال التقرير لمسألة المساواة في مجال العمل والأجر وتكافئ الفرص بين الجنسين في الترقيات والمساواة بين المرأة والرجل في المجال السياسي وتكافئ الفرص في النفاذ إلى مواقع القرار العليا بالدولة رغم أن هذه الملفات تعد من أهم استحقاقات المرأة التونسية في المرحلة الراهنة.
9- يعــــارض مقترحات اللجنة بخصوص المثلية الجنسية ويعتبر أن هذه الممارسة تتجاوز مجال الحرية الفردية ومن شأنها أن تؤدي إلى اختلال التركيبة الأسرية والتوازن الاجتماعي وينبه إلى أن المطالبة بتشريع هذه الممارسة ليس إلا خطوة أولى نحو المطالبة بالاعتراف لاحقا بحق المثليين في الزواج مع كل ما سينجر عن ذلك من إضرار بالنموذج المجتمعي التونسي وبروز ظواهر هجينة ودخيلة عليه.
10- يؤكـــــــد أنه ولئن تقاطعت جملة الحقوق والحريات الواردة بالتقرير مع ما أقره الحزب بمشروع الدستور الجديد الذي عرضه في 20 مارس 2018 على غرار حماية الحرمة الجسدية للأفراد ومنع التعذيب وضمانات الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وحرية المعتقد والضمير وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وسرية المراسلات والاتصالات وحرية الفنون والإبداع والبحث العلمي ، فإنه يحترز على بعض الآليات التي اقترحها التقرير والتي قد تؤدي لتغول الفرد على حساب المجتمع من ذلك التوسيع المفرط لمفهوم ومجال جريمة التمييز و إقرار عقوبات مبالغ فيها ضد مقترفها وصلت الى حد الجمع في نفس الوقت بين السجن والخطية والحرمان من الوظيفة العمومية وحق الاقتراع .
