نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل على شبكة “الفايسبوك” منذ مدة صورة للقاء جمع وزير االنقل رضوان عيارة بعضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة فريدة العبيدي مع تعليق مقتضب مفاده ان فريدة العبيدي قد تولت خلال اللقاء نقل مشاغل المواطنين في علاقة بقطاع النقل . و او كان الامر كذلك لاقتضى الامر التنويه بجهود النائبة و شكرها و لكن للزيارة علاقة بضعوط تمارسها حركة “النهضة” على وزير النقل من اجل خرق القانون و التستر على اخلالات ترتقي الى حد “الجرائم” ارتكبها وزير النقل زمن الترويكا عبد الكريم الهاروني زمن توليه الوزارة خدمة لصديقه و ابن حركته فتحي الجبنوني الذي هو ايضا زوج فريدة العبيدي .
ذلك ان فتحي الجبنوني هو الواجهة التي توظفها شركة “ميرسك” MAERSK الدنماركية الاصل منذ سنوات للقيام باخلالات تمس من الاقتصاد التونسي و تمنحه لقاء “صمته” عن هذا التخريب مائة الف دولار سنويا بوصفه رئيسا مديرا عاما صوريا لا حول له و لا قوة . و لا يمكن فهم الانتهاكات التي تقوم بها الشركة الدنماركية ذات الصيت العالمي في النقل البحري دون العودة الى ملابسات تمكنها من وضع اليد بشكل كامل على وكيلها الحصري في بلادنا “مارسك تونس” التي كانت تتولى ادارتها حياة العواني التي استقالت في 8 افريل 2011 و تخلت بالبيع عن كامل حصتها لفائدة شريك صوري اختاره الطرف الدنماركي و هو شركة “سندة -سيكار” و هو ما فتح الباب على مصراعيه امام الدنماركيين للتصرف كما يحلو لهم و القيام بتجاوزات خطيرة للقانون التونسي تمثلت اساسا في تولي مكتب تونس تحويل متخلدات الشحن الى الخارج دون وجه حق و دون وثائق قانونية و استلام مبالغ شحن لشحنات لم تمر اصلا بتونس اذ تمت هذه العمليات مباشرة من السويد الى غرب افريقيا و من غرب افريقيا الى تونس و هو ما يمثل تحيلا على القانون و ايضا استنزافا للعملة الصعبة و قد تفطن احد المواطنين الى الانتهاكات التي تقوم بها “ميرسك-تونس” لقانون و اجراءات الصرف المعمول بها في تونس و اعلم البنك المركزي الذي قام بتحقيق داخلي اكد خطورة الخروقات و احال الامر الى سلطة الاشراف و هي وزارة النقل التي راسلت الشركة و طالبتها بتسوية وضعيتها و لكن “ميرسك-تونس” عمدت منذ نهاية 2014 الى المماطلة و الايهام انها بصدد التفاوض مع شركاء محتملين لتشريكهم في راس المال و اصبحت تعمل بموجب تراخيص وقتية يبدو ان رضوان عيارة قد اصبح رافضا مواصلة العمل بها خاصة و ان الفضائح قد طالت ايضا “ميرسك الدولية” سواء في ملفات فساد في البرازيل و غواتيمالا او في تهريب شحنات اسلحة الى نظام كوريا الشمالية . و هذا الحرص النهضوي على حماية هذه الشركة الفاسدة التي لا يوجد ما يفيد انها “تخاف ربي” يطرح اكثر من سؤال حول الخطط النهضوية لوضع اليد على الاقتصاد التونسي و ايضا تدميره و ايضا علاقتها بشبكات الفساد العالمي و يطرح سؤالا اعمق حول قدرة وزير النقل على تطبيق القانون خاصة و ان “ميرسك -تونس” قد اطردت عددا كبيرا من عمالها و موظفيها دون احترام الاجراءات القانونية و عمدت ايضا الى التفريط لفائدة الغير عن طريق الكراء في مخزن داخل ميناء رادس تحصلت على الارض التي بنتها فوقه بموجب لزمة استعلال مدتها 99 عاما يحجر عليها خلالها التفريط فيها او كراؤها و قد سجل ديوان الموانيء البحرية هذا الاخلال التعاقدي و راسل الشركة عدة مرات للفت نظرها و مطالبتها بتسوية وضعيتها و لكنها لم تكلف نفسها عناء التفاعل او حتى الرد و هو ما يمثل مؤشرا على الاحساس بالحماية و بالافلات من المساءلة و العقاب
منال
