لوبوان تي آن:
أفادت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي، مساء اليوم الإثنين 1 مارس 2021، ان آجال الطعن في مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية انتهى وتابعت
في تدوينة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنه لم يبق لرئيس الجمهورية سوى خيارين إما ممارسة حق الرد في أجل خمسة أيام من إنتهاء آجال الطعن دون حصوله أو ختم مشروع القانون في أجل أربعة أيام من إنتهاء آجال الرد.
وأوضحت أنه في حالة عدم ممارسة حق الرد فإن رئيس الجمهورية يصبح ملزما بختم مشروع القانون والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
