النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت لأعوان وحدة مختصة من الحرس الوطني بالاحتفاظ بتسعة اشخاص من بينهم اطارات سابقة وحالية ومباشرة بولاية منوبة.
وشملت قرارات الاحتفاظ ممثلين لقطاع التاكسي الجماعي بولاية منوبة ، وذلك على خلفية تحقيقات باشرها أعوان الحرس الوطني بمقتضى انابة قضائية صادرة عن القطب القضائي المالي بخصوص شبهات فساد حول اسناد رخص في قطاع النقل الخاص، من طرف ولاية منوبة عن الفترة المتراوحة بين سنتي 2012 و 2019.
