لوبوان تي ان :
عبّرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن استنكارها الشديد للقرار الصادر عن وزارة الصحة، والقاضي بإلزام الأطباء المقيمين بمواصلة العمل بمراكز تعيينهم الحالية، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع الفصلين 8 و37 من القانون المنظم للدراسات الطبية، وقد يؤثر سلبًا على المسار الأكاديمي والتكويني لهؤلاء الأطباء.
وفي بيان أصدره المكتب الوطني للمنظمة، تم التأكيد على أن القرار الجديد يندرج في إطار “محاولات متكررة لتهميش حقوق الأطباء الشبان والتضييق على تحركاتهم المشروعة”.
كما أعربت المنظمة عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”الخطاب التهديدي” الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة تفاوضية انعقدت بتاريخ 30 جوان 2025، والذي تضمّن حسب البيان، تهديدًا صريحًا بملاحقة الوفد التفاوضي قضائيًا في حال مواصلة الاحتجاجات، إلى جانب التقليل من خطورة أزمة هجرة الأطباء، في تناقض واضح مع الخطاب الرسمي حول دعم المستشفى العمومي.
وحذّر المكتب الوطني من غياب الإرادة التفاوضية الحقيقية لدى سلطة الإشراف، مشيرًا إلى أن هذا التعنت من شأنه تعميق الأزمة ودفع الأطباء الشبان نحو خيار الهجرة القسرية.
ودعت المنظمة كافة الأطراف، وخاصة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية، والتضامن مع الأطباء المقيمين من أجل حماية المرفق الصحي العمومي وضمان كرامة المواطن والطبيب على حدّ سواء.
وختمت المنظمة بيانها برفض ما وصفته بـ”الخطابات التي تحاول تسييس الحراك”، مؤكدة أن تحركاتها مبنية على مطالب مهنية مشروعة، وشعارها “أطباء في خدمة الشعب والوطن”.
