لوبوان
تي أن ꞉
أكدت
منظمة انا يقظ انها من خلال متابعتها لماورائيات قرار رفع التجميد على املاك رجل
الاعمال مروان المبروك بالاتحاد الاوروبي الذي كانت قد اثارته سابقا واتهمت فيه
الحكومة التونسية بالتدخل لفائدته بالوثائق واستنادا الى المراسلات السرية التي
توجهت بها الى الاتحاد الاوروبي .ونظرا للإحراج الذي وقعت فيه الحكومة امام الرأي العام فقد قدمت معلومات
ضبابية طبقا لما وأوردته المنظمة تصل حد التناقض والذي يثبت تورطها عملا بقاعدة
كاد المريب ان يقول خذوني
وتابعت المنظمة بانها تمكنت من الحصول على دليل قاطع لا تستطيع الحكومة رده عليها يتمثل في محضر جلسة المجلس الوزاري المنعقد في 18جانفي 2018باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد.الذي خصص لمتابعة ملف شركة أوروجواي
وجاء في محضر المجلس الذي ترأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن مدير
عام شركة الكرامة القابضة ذكر في البداية أن عملية بيع حصة تونس في شركة اورنج
تونس لم تتم في السابق “باعتبار ان المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 14 ديسمبر
2017 قد نص صراحة على الشروع في إتمام عملية البيع دون رفع التجميد على ممتلكات
السيد مروان المبروك” و”بالتداول مع الجانب الفرنسي بخصوص إتمام عملية
التفويت تبيّن أن رفع عملية التجميد على أملاك السيد محمد مروان المبروك المتواجدة
بالاتحاد الأوروبي يعد شرطا أساسيا لإبرام عقد البيع”.
وحسب محضر المجلس بالاستناد الى نفس التقرير اقترح وزير الشؤون المحلية والبيئية السابق رياض الموخر رفع التجميد على أملاك المبروك حتى في صورة عدم وجود ضمان بنكي.. موقف أيده وزير الصحة السابق عماد الحمامي الذي أكد على ان رفع التجميد عن أموال المبروك سيحافظ على “العلاقات المتميزة مع الدولة الفرنسية”.
ودعا محمد الأنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي إلى ضرورة اتخاذ قرار سياسي لحل المسألة، بينما قال خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس قد قربت وان ملف شركة “أورنج” سيكون من ضمن الملفات التي سيتم تداولها معه.
ودعا المجلس الوزاري مصالح وزارة الخارجية إلى مراسلة الاتحاد الأوروبي من اجل حذف إسم المبروك “دون سواه من قائمة الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات تحفظية ضدهم”.
وأضافت منظمة أنا يقظ ان حكومة الشاهد لم تعترف علنا وبصريح العبارة أنها تدخلت بصفة مباشرة من أجل تسوية وضعية المبروك دون غيره من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة 48 الواقعين تحت قرار مصادرة أموالهم وممتلكاتهم بالخارج، ويبدو أن وزراءها لم يعملوا بنصيحة سمير الطيب وزير الفلاحة الذي قال خلال المجلس الوزاري المضيق ليوم 18 جانفي 2018 إنه من الضروري إعداد خطاب سياسي لطمأنة الرأي العام لأن قرار رفع التجميد سيثير حفيظة بعض الأشخاص، فكانت تصريحات وزراء حكومة الشاهد متناقضة، حيث أنكر الهادي الماكني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال جلسة المساءلة بمجلس نواب الشعب الاثنين 18 فيفري 2019 بخصوص ملف الأملاك المصادرة، تدخل الدولة التونسية لحل قضية مروان المبروك، وقال الماكني “الحكومة التونسية لم تسع الى حل ملف مروان المبروك بل جاء نتيجة حصول المبروك على حكم قضائي برفع الائتمان على ممتلكاته”.
وخلال الجلسة نفسها، أكد وزير العدل كريم الجموسي إن الحكومة التونسية ارتأت مراجعة استراتيجيتها إزاء ملف الأموال والممتلكات المجمدة بالخارج من أجل الحفاظ على مصالحها وأن الخيار كان في رفع التجميد.
ومن جهته، قال إياد الدهماني الناطق بإسم الحكومة في تصريح لإذاعة موزاييك يوم 31 جانفي 2019، إن إجراءات طلب رفع التجميد عن أملاك رجل الاعمال مروان المبروك اتخذت على مستوى الوزارات مثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزارة الخارجية في علاقة بالتواصل مع الاتحاد الأوروبي وان هذه العملية تمت في إطار “الشفافية الواضحة” حسب قوله، غير ان تأكيد الدهماني على الشفافية الواضحة يناقضه رد رئاسة الحكومة بتاريخ 5 سبتمبر 2018 على مراسلة هيئة النفاذ إلى المعلومة بخصوص طلب منظمة “أنا يقظ” الحصول على نسخة من المراسلة التي تقدمت بها رئاسة الحكومة إلى الاتحاد الأوروبي بخصوص طلب رفع إسم مروان المبروك من قائمة 48، حيث اكتفت رئاسة الحكومة بالقول أنه “لا توجد أية مراسلة صادرة من رئاسة الحكومة وموجهة إلى الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع” في حين أن الفصل 18 من القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة ينص على أنه في صورة توفر المعلومة موضوع المطلب لدى هيكل غير الهيكل الذي تم إيداع مطلب النفاذ لديه، يتعين على المكلف بالنفاذ إعلام طالب النفاذ بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه على الهيكل المعني، وذلك في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ توصله بالمطلب” حيث كان بإمكان رئاسة الحكومة التحلي بالشفافية والالتزام بالفصل 18 من قانون النفاذ إلى المعلومة ردا على طلب منظمة “أنا يقظ”.
هاجر وأسماء
