لوبوان تي ان:
.د. إيناس بن نصر لـ “لوبوان”: القضية تبرز عمق التحديات القانونية في النزاعات الاستثمارية
في تصريح خاص لـ “لوبوان“، أوضحت الدكتورة إيناس بن نصر، رئيسة الأكاديمية الدولية للتحكيم والوساطة بقرطاج، أنّ من القضايا البارزة على الساحة القانونية خلال شهر أكتوبر قضية شركة “زينيث إنرجي”، التي تمثّل محطة مهمة في مسار التحكيم الدولي بين المستثمرين الأجانب والدول، حيث تولّت تونس الدفاع عن موقفها من خلال فريق مختص من المحكّمين والمستشارين القانونيين وكان لها كلمة الفصل في القضية.
النزاع نشأ بين شركة “زينيث إنرجي” الكندية، المدرجة في بورصة لندن، والدولة التونسية حول عقود استغلال حقول نفطية داخل البلاد. وقد اتهمت الشركة الطرف التونسي بمخالفة التزامات تعاقدية وتعطيل استثماراتها دون تعويض، مما دفعها إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي طبقًا لقواعد غرفة التجارة الدولية (ICC).
قدّمت الشركة الكندية، عبر مستشاريها القانونيين، مطلبًا لإبطال الحكم التحكيمي في القضية المعروفة باسم «ICC2»، مستندةً إلى ما وصفته بخروقات إجرائية خطيرة، من بينها علاقات غير معلنة سابقًا بين بعض أعضاء هيئة التحكيم والدولة التونسية، فضلًا عن أنّ الحكم التحكيمي جاء مقتضبًا في ست صفحات فقط رغم أنّ الإجراءات استمرت لأكثر من عامين.
ويذكر ان القانون السويسري الذي يُنظّم الطعون في أحكام التحكيم الصادرة في سويسرا لا يجيز الإبطال إلا في حالات محدودة جدًا، مثل انعدام الحياد أو تجاوز الهيئة لصلاحياتها. وقد قبلت المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا طلب الإبطال الذي تقدّمت به شركة “زينيث إنرجي” بخصوص الحكم التحكيمي المذكور.
إيناس بن نصر أكدت أنّ الإجراءات ما تزال جارية، وأنّ تونس تعتمد على خبراتها القانونية الوطنية لمتابعة الملف أمام الجهات المختصة، معتبرة أنّ هذه القضية تسلّط الضوء على تعقيدات النزاعات الاستثمارية العابرة للحدود، وعلى الدور المتزايد للتحكيم الدولي كآلية لحلّها.
