لوبوان تي آن:
خلال اجتماع مكتب مجلس النواب اليوم تم رفض المطلب المقدم من كتلة الحزب الدستوري الحر لعقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي بحجة انتفاء أيّ أساس قانوني له على اعتبار وان هذه الاتصالات تندرج في صميم دوره في إطار الدبلوماسية البرلمانية رغم الأدلة القوية التي اثارها الحزب الدستوري الحر حول إخفاء الغنوشي تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الديبلوماسية والبرلمانية ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل.
اكثر من ذلك وفي نطاق التعويم على فضيحة التستر على اتصالات الغنوشي المشبوهة قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة وفريقه للتداول حول تقييم الـ100 يوم الأولى من العمل الحكومي واستراتيجيّة الحكومة لما بعد الجائحة الوبائيّة و إحالة 73 سؤالًا كتابيّا على الحكومة فضلا عن مبادرتين تشريعيتين حول مجلة الشغل . مع رفض مبادرة تشريعيّة تتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للثروات الطبيعيّة شكلًا لتعارضها مع الفصل 92 من الدستور.
للإشارة وان هناك اجماع من قبل المحللين ان مجلس النواب اصبح عبارة عن مزرعة خاصة للغنوشي وانه لا يوجد معارضة حقيقية باستثناء الحزب الدستوري الحر ودورها أساسا ان تكون حليفا للحكومة.
هاجر وأسماء
