لوبوان تي ان:
عقدت لجنة المالية والميزانية بالاشتراك مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الجهات والأقاليم، جلسة خصّصتها لمناقشة مقترحات فصول إضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وتداولت اللجنة في شأن هذه الفصول، وتمّ الاتّفاق على إضافة عدد منها.
ومن بين الفصول التي تمّ الاتفاق على إضافتها لمشروع قانون المالية 2025، مقترح فصل يقتضي بتمكين الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالبلاد التونسية ذوي الجنسية التونسية من فتح حسابات بالعملات في دفاتر الوسطاء المقبولين.
وأوضح النواب أصحاب المبادرة أنّ هذا الفصل سيمكّن كل التونسيين من فتح حسابات بالعملات، موضّحين أنّه لا يمكن تزويد هذه الحسابات نقدا وأنّ المعاملات المالية يجب أن تكون عن طريق البنوك.
وأضافوا أنّ هذا المقترح سيمكّن من توفير مداخيل إضافية لفائدة ميزانية الدولة باعتبار أنّ الفوائد المتحصّل عليها من المبالغ المودعة في هذه الحسابات تخضع لأداء ضريبي.
