مثّلت ‘المشاورات الأخيرة ‘ حول مشروع قانون الماليّة لسنة 2022 والإجراءات المقترحة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال محور اجتماع انعقد صباح اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 بين وزيري ، الماليّة و الاقتصاد والتخطيط، حسب ما أوردته وزارة المالية في بلاغ لها.
وتناول الاجتماع جملة من المسائل المتعلّقة بتمويل الاقتصاد ومعاضدة المؤسسات الاقتصاديّة وخطوط التمويل المبرمجة في إطار اتفاقيات مع المؤسسات المانحة ، وفق البلاغ ذاته.
‘وأكّد الوزيران بالمناسبة حرص الحكومة على استعادة نسق النمو وخلق الثروة ودعم المؤسسة الاقتصاديّة ومساندتها ووضع الآليات الملائمة لدعم النشاط الاقتصادي سواء على المستوى الجبائي أو على مستوى التمويل. كما شدّدا على أهمية الاستفادة من التمويلات الممنوحة في إطار التعاون المالي مع شركاء تونس من مؤسسات مانحة وبلدان صديقة
