مشروع قانون المالية لسنة 2022، ينصّ على جملة من الإجراءات التي تحفّز قطاع البعث العقاري من خلال التنصيص على
-تخفيف العبء الجبائي على المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين وذلك بإخضاع عقود النقل الأول بمقابل لهذه المساكن بالمعلوم القار شريطة الإدلاء بنسخة من محضر انتهاء الأشغال مع المطالبة بدفع الفارق بين المعلوم المدفوع والمعلوم النسبي للتسجيل الموظف على البيوعات العقارية في حالة تغيير صبغة استعمال المساكن المذكورة .
-إعفاء من إجراء التسجيل الكتابات المتعلّقة بتكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية بهدف حفز المبادرة الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار وبعث المشاريع الجديدة .
-تسوية الإجراءات الجبائية الظرفية التي تم إقرارها عند تعطل سير مصالح الجباية والاستخلاص والمتعلقة بتعليق الآجال لإيداع التصاريح والعقود والكتابات التي اقتضاها التشريع الجبائي ودفع المعاليم الموظفة على وسائل النقل بالطرقات.
-حذف المعلوم على الإستهلاك المستوجب حاليّّا بنسبة 10% على “بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية ومكعبات فسيفساء وما يماثلها من حجر رملي”، وذلك بهدف تخفيف جباية قطاع البعث العقاري والتقليص من كلفة إنجاز العقارات.
-توقيف العمل بالمعاليم الديوانية الموظفة على مادةّ الغرانيت الخام المدرجة بالبند 251561200013 من تعريفة المعاليم الديوانية، وفق نص المشروع.
