اعتبرت الوزيرة الكورية الجنوبية السابقة للتجارة يو ميونق-هي، التي تعتبر مرشحة بارزة لتولي إدارة المنظمة العالمية للتجارة أن المنظمة مدعوة للعب دور أكبر لمواجهة الأزمة التي سببها الكوفيد 19.
وأشارت المرشحة على هامش زيارة قامت بها مؤخرا إلى باريس أن المنظمة ” تواجه أزمة حادة لأن العالم يواجه اليوم نموا اقتصاديا شديد البطىء و طلبا ضعيفا ولأن التصرفات الحمائية تمثل امتحانا قاسيا للتجارة العالمية ويضاف إلى ذلك أننا نخضع لأزمة وبائية تربك المبادلات التجارية.
واضافت:”لم تكن منظمة التجارة العالمية في مستوى رفع هذه التحديات. فالأعمدة الثلاثة لسبب وجودها وهي التفاوض و حل النزاعات و مراقبة القواعد التجارية تخضع للضغط وهناك إتفاق بين سفراء الدول الأعضاء على ضرورة إصلاح هذه الأعمدة ولكنهم مختلفون في الطريقة. وقد أمكن لي من خلال تبادل الرأي معهم أن أقف على حالة اختلافاتهم و لكن الأزمة الوبائية تكشف ما يتعين القيام به وانا متمسكة بعمق إلى النظام متعدد الأطراف وأعتقد أني الشخص المناسب لاعادة إحياء المنظمة”.
و فيما يتعلق بمدى قدرتها على المصالحة بين النظامين الاقتصاديين الصيني والأمريكي صلب المنظمة اشارت يو ميونق-هي : ” انا أعتقد أنه من المهم الرجوع إلى الأسس و المبادىء و التي وصفتها كاعمدة ثلاثة للمنظمة العالمية للتجارة. يجب إعادة ملائمة القواعد التي لم يتم إعادة النظر فيها منذ ربع قرن و من هنا يأتي الشعور الأمريكي بالإحباط. لم يقع منذ 1995 القيام بأي عملية إصلاح و هي أطول مدة لم تعرف أو لم تستطع المنظمة التأقلم مع قواعد التجارة العالمية”.
وفيما يتعلق بنظام فصل النزاعات بين الدول الاعضاء صلب المنظمة وخاصة دائرة النقض التي يعتبرها البعض معطلة أشارت يو ميونق أنها لا تملك ” حلا سحريا لوضع حد لهذه العطالة و لكن من المهم انعاش وإحياء هذا النظام. إن الولايات المتحدة الأمريكية تعيب على دائرة النقض تأويل القواعد التجارية و تجاوز وظائفها في حين تعتبر الدول الأوروبية أنه لا مفر من هذا التأويل لتسوية هذه الخلافات التجارية بين الدول. و بالتوازي مع ذلك لم تتم عملية ملائمة قواعد المنظمة العالمية للتجارة مع المستجدات وربما لو تم ذلك لكانت الخلافات قد وقع حلها بالتفاوض و ليس باللجوء إلى نظام فض النزاعات و دائرة النقض فيه ” و في ما يخص مستقبل اتفاقيات التبادل الحر اعتبرت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية السابقة أنه ” أضحى من الصعب أكثر فأكثر إجراء عملية مفاوضات كبرى صلب المنظمة العالمية للتجارة. لم نعد في زمن كان بإمكان عدد محدود من الدول الكبرى رسم ملامح و أطر التجارة العالمية يجب أخذ كل الدول الأعضاء بعين الاعتبار و في هذه المرحلة أعتقد أن الأولوية هي إنهاء المفاوضات حول منح الصيد البحري حتى يتم التوصل إلى إمضاء إتفاق خلال إجتماع وزراء التجارة المبرمج في السنة القادمة لأن ذلك سيظهر أن المنظمة العالمية للتجارة ناشطة و لها مصداقية. إن إمضاء إتفاقيات متعددة الأطراف ليس إلا الحل الثاني الأفضل للمنظمة لأن ما هو أفضل هو إتفاق شامل “.
شهاب القر قني
