لوبوان تي ان :
تعمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات على مراجعة أحكام اتفاقية التبادل الحر مع تركيا بهدف الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع هذا البلد.
وأبرزت الوزارة ، في وثيقة لها، أن الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع تركيا سيكون من خلال توسيع القائمة السلبية للمنتوجات غير المعنية بالمعاليم التفاضلية مع التركيز على المنتوجات التي لها مثيل مصنع محليا وعلى القطاعات التي تمر بصعوبات نتيجة تكثف الواردات ذات المنشأ التركي.
كما كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عن أهم البرامج الإصلاحية التي بصدد الإنجاز، على غرار حماية عديد القطاعات الصناعية من تكثيف الواردات ومن الممارسات غير المشروعة عند التوريد و العمل على الدفاع على الصادرات التونسبة إزاء إجراءات الدفاع التجاري التي تتخذ ضدها من بقية الدول وتوفير مداخيل إضافية لخزينة الدولة من خلال المعاليم الحمائية التي يتم فرضها ومن أهم البرامج والمشاريع الإصلاحية التي هي بصدد الإنجاز، أيضا، تركيز منصة لتسجيل المصدرين الأجانب المؤهلين لتصدير منتوجاتهم نحو السوق التونسية بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، وذلك على غرار ما هو معمول به في عديد التجارب المقارنة، حيث سيتم فرض شروط فنية ورسوم تسجيل على المصدرين الراغبين في التسجيل لتصدير منتوجاتهم نحو السوق التونسية بالنسبة إلى مجموعة من المنتوجات.
وأشارت الوزارة إلى ما تم إنجازه في مجال التحكم في الواردات، على غرار مواصلة تفعيل إجراءات معالجة عجز الميزان التجاري من خلال تركيز نظام للمراقبة القبلية على واردات مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية وإجراء رقابة على الملفات سابقة لعمليات فتح سندات التجارة الخارجية لتوريد هذه المنتوجات للحد من ظاهرة التوريد العشوائي.
و لفتت الوزارة، في هذا الاطار، إلى “التشدد في مراقبة منشأ البضائع للحد من حالات التلاعب بالمنشأ التي يعتمدها بعض المصدرين للحصول على معاملة تفاضلية وعدم دفع المعاليم المستوجبة”. كما راجعت الوزارة، القيمة المرجعية لمجموعة من المنتوجات الاستهلاكية المعتمدة في احتساب المعاليم المستوجبة عند تسريح البضائع من قبل المصالح الديوانية.
ويهدف هذا الإجراء، إلى التصدي إلى عمليات التصريح بقيمة دون القيمة الفعلية للبضاعة بهدف التهرب من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة وهو ما من شأنه أن يساهم كذلك في تحقيق مداخيل إضافية لخزينة الدولة، وفق المصدر ذاته. كما تم التخفيض في البرنامج العام لتوريد السيارات بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
