اعلن مساعد رئيس مجلس نواب المنحل، ماهر مذيوب، إنه تلقى عصر اليوم 07 افريل 2022، رسالة رسمية من الاتحاد البرلماني الدولي تقر فيها بقبول شكوى مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية بتاريخ 01 افريل 2022 حول إلغاء الولاية البرلمانية ورفع الحصانة وتقديم نواب شاركوا في جلسة عامة عن بعد للقضاء بتهم تصل عقوبتها الإعدام.واشار مذيوب في تدوينة عبر صفحته الرسمية فيسبوك أن الاتحاد البرلماني الدولي أكد اهتمامه الشديد بتوضيح الحالة القانونية لكل نائب يقدم للقضاء للمتابعة والقيام بما هو واجب.ويذكر ان مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المنحل المكلف بالإعلام والاتصال، ماهر مذيوب، قد أورد الأسبوع المواضي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أنه تقدم بشكوى ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى رئيس والهيئات القيادية ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي.
