لوبوان تي آن– يعتبر محمد الصالح الجنادي من الخبراء الاقتصاديين الذين قدموا في عديد المناسبات اقتراحات تبنتها حكومة يوسف الشاهد وجعلت منها اجراءات لتحريك الوضع الاقتصادي. “لوبوان” التقته للحديث حول الوضع الاقتصادي وإمكانيات تجاوز الصعوبات التي تجتازها تونس.
– كيف تبدو لك أسباب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها بلادنا ؟
— ان بلادنا تعيش ما يمكن اعتباره ازمة اقتصادية مركبة لان بعض اسبابها يعود الى ما قبل الثورة في حين ان البعض الاخر يعود الى السياسات التي وقع اتباعها بعد الثورة. وهذه السياسات ادت الى ارتفاع المديونية العمومية وانزلاق الدينار وارتفاع نسبة التضخم. وقد اخطات الحكومات المتعاقبة حين رفعت في المعاليم الجبائية دون ان توسع في القاعدة الجبائية ودون ان تشجع على دفع الاستثمار في الجهات الداخلية ودون التركيز على بعث المؤسسات الصغرى وتحفيزها وهذا زاد في تعميق الأزمة الاقتصادية وفي خلق حالة من الركود الاقتصادي.
– وماذا عن الانزلاق المتواصل للدينار ؟
— هذه معضلة جديدة للاقتصاد التونسي اذ يبدو ان الحكومات التي تعاقبت على ادارة البلاد بعد الثورة قد تبنت قاعدة “تعويم الدينار” التي سعت المؤسسات النقدية الدولية الى فرضها. وهذا التعويم قد اندرج في سياق اقتصادي وسياسي سمته ضعف السلطة وهو ما جعلها اكثر استجابة للضغوط الخارجية ومما زاد الطين بلة ان صلابة الدينار تعتمد على اربعة قطاعات وهي الفلاحة والخدمات والصناعات الثقيلة والمناجم والطاقة وهذه القطاعات تشكو وبدرجات متفاوتة من مشاكل عديدة ومن غياب سياسيات قطاعية من شانها تطويرها وجعلها قادرة على انتاج القيمة المضافة وعلى انتاج الثروة في المستوى الوطني و خلق مواطن الشغل
– كيف تقرا مشروع ميزانية السنة القادمة ؟
— اعتبر ان هذه الميزانية تقليدية في منطلقاتها لانها جبائية بالاساس ولا مكان للتحفيز على الاستثمار فيها . واعتقد ان الميزانية ستكون عاجزة عن ايقاف نزيف المديونية والتصدي للانزلاق المخيف للدينار ووضع حد للتضخم الزاحف علاوة على انها قد انبنت على معطيات مغلوطة في ما يتعلق بسعر النفط على الاسواق العالمية وبالتالي فانها لن تصمد طويلا وسنضطر للجوء الى ميزانية تكميلية على الاقل هذا دون ان ننسى المخاطر الاجتماعية التي تتهدد البلاد .
– هل من حلول على المدى القصير؟
— الاكيد انه لا يمكن القضاء على دوامة المديونية والتضخم المالي في سنة ولكن لا بد من ان يكون المدخل هو اعادة النظر في التشريعات المنظمة في التصرف في الديون الخارجية سواء عند الحصول عليها او تسديدها . من المفيد في تثديري التفكير في مركزة ذلك لان الامر تشرف عليه حاليا عدة وزارات وهذا يوقعنا في مطبات تزيد من تكلفة الدين واقترح ايضا التفكير في استفتاء خول مشروع انقاذ وطني اقتصادي يمتد على عشريتين على الاقل و يتمحور حول اصلاح جبائي واصلاح اداري واصلاح جمركي وتكون الميزانيات تطبيقا سنويا له ويكتسب من خلال الاستفتاء ديمومة تتجاوز الحكومات و التجاذبات السياسية
حاوره شهاب
