لوبوان تي ان :
اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، اليوم الأحد 13 فيفري 2022، أنّ نصّ المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص المجلس الأعلى للقضاء المؤقت يمثّل خطوة مهمّة في اصلاح المنظومة القضائية في تونس.
وبين، أنّ هذا المرسوم أفضل بكثير من قانون 2016، مؤكّدا أنّ الأمور عادت إلى نصابها بهذا النصّ الجديد المنظّم للسلطة القضائية، معتبرا أنّه لا يضرب استقلالية القضاء.
كما عبّر عن مساندته لحل المجلس الأعلى للقضاء مشيرا إلى ان خطره أكبر على البلاد من الخطر الذي كان يمثّله مجلس النواب المجمّدة أشغاله.
وأضاف انّ المجلس الأعلى للقضاء انقلب وأصبح غير ضامن للعدالة التي تمثّل أولى واجباته، لافتا إلى أنّه لو كان يمثّل سلطة لما قبل بإضراب القضاة لمدة سبعة أسابيع.
