لوبوان تي ان :
.امكانية تفعيل اجراءات سحب الثقة من حكومة الشاهد ممكن
بعد التاويل الذي قدمه رئيس الجمهورية حول ضرورة اعمال احكام الفصل 89من الدستور وعدم امكانية سحب الثقة من حكومة الشاهد رد المحامي الدولي بو بكر الطيب واعتبر هذا التاويل مجانب للصواب ومؤسف حسب قوله ان يصدر عن طالب قانون لانه لا تلازم ان يكون نفس البرلمان هو المانح للثقة والساحب لها وفيما يلى نص الرد
ليس صحيحا….لاوجود دستوريا ل”حكومة تصريف اعمال”، حكومة الشاهد لم تستقل ولم تسحب منها الثقة سابقا.
ما ورد على لسان السيد رئيس الجمهورية اليوم بانه لا يمكن سحب الثقة من حكومة الشاهد وتعليله ذلك بسببين، هذا الراي لا اساس قانوني له.
برر السيد الرئيس عدم جواز سحب الثقة من حكومة الشاهد دستورا بامرين: انها حكومة تصريف اعمال وان هذا البرلمان لم يمنحها الثقة حتى يسعه سحبها منها ذلك ان ثقة حكومة الشاهد انما نالتها من البرلمان السابق.
الحقيقة ان هذا الراي القانوني من السيد الرئيس غاية غاية في الهزال حتى انه لا يحتاج في الاصل الى تعليق.
السقطة الاولى للسيد الرئيس هي في مبرره الاول” هذه حكومة تصريف اعمال” والحقيقة انه لا وجود في الدستور التونسي ل “حكومة تصريف اعمال” بل حكومة وفقط. ومحاولة تبريره بعدم جواز سحب الثقة من حكومة الشاهد بناء على انها حكومة تصريف اعمال راي عدم لان حكومة تصريف الاعمال لا وجود له في الدستور اصلا.
زيادة عليه الدستور ينظم وضع الحكومة وطرق انتهاء مهمها وهي اما الاستقالة او سحب الثقة منها اما من البرلمان ( الفصل 97) او رئيس الجمهورية ( الفصل 99).
وحكومة الشاهد لم تستقل ولم يتم قبول استقالتها من قبل الرئيس، التي لم تقدمها اصلا. وطالما انها لم تستقل فانه يمكن ان تفعل ضدها اجراءات سحب الثقة وفق الفصلين 97 او 99
اما المبرر الثاني الذي قدمه السيد الرئيس فهو مؤسف ان يصدر عن طالب قانون فضلا عن مدرسه. قوله ان ثقة حكومة الشاهد من البرلمان السابق وعليه لا يحق للبرلمان الحالي سحب الثقة منها وهذا امر يفوق الغرابة فالعبرة بمؤسسة البرلمان ولا تلازم طبعا ان يكون نفس برلمان هو المانح للثقة والساحب لها. انما جعل القيد زمنيا اي لا تقديم لسحب ثقة ضد نفس الحكومة مرتين خلال السنة الواحدة.
مؤسف اخر ان السيد الرئيس ردد في موقفه ان حكومة الشاهد هي حكومة غير مسؤولة وهذا غير صحيح. فحتى لو كانت حكومة الشاهد هي فعلا حكومة تصريف اعمال، وفقا للاعراف الدستورية وليس وفقا للدستور التونسي طبعا لانه لا ينص ولا يذكر حكومة تصريف اعمال، فان حكومة تصريف الاعمال حكومة مسؤولة وتسأل على وجوه مختلفة للمساءلة مثل الاسئلة البرلمانية وو …ولا مجال للحديث عن حكومة غير مسؤولة امام البرلمان حتى لو كانت حكومة تصريف الاعمال. التمييز القانوني بين الحكومة العادية او حكومة تصريف الاعمال من جهة المسؤولية امام البرلمان هما امران الاستقالة او سحب الثقة منها لانها ان كانت حكومة تصريف اعمال فان ذلك اما بسبب الاستقالة او سحب الثقة.
وعليه فانه يمكن ، قانونيا، تفعيل الفصل 97 ضد حكومة الشاهد طالما انها لم تقدم استقالتها وتقبل وطالما انه لم يسبق تقديم سحب ثقة ضدها خلال سنة.
شخصيا ادعو الاطراف المعنية الى التوافق من اجل المصلحة الوطنية وعدم التركيز على المناكفات القانونية غير ان راي السيد الرئيس القانوني مفزع من الناحية القانونية والاكاديمية الصرفة لذلك علقت عليه مهنيا وفقط.
هاجر واسماء
