لوبوان تي ان :
كشف تقرير لمجموعة البنك الدولي، صدر اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد في تونس قد ينكمش بـ3.4% مــن الناتج الداخلي الخام بحلول 2030، أي بقرابة 5.6 مليار دينار تونسي سنويا (1.8 مليار دولار أمريكي)، إذا لم تتخذ البلاد إجراءات عاجلة للتعامل مع مخاطر التغيرات المناخية (نقص الميـاه).
وأوضح “تقرير حول المناخ والتنمية في تونس”الذي تم تقديمه خلال لقاء إعلامي بمقر البنك بالعاصمة، أن عدم معالجـة نقـص الميـاه وتآكل السواحل قد يؤديان إلـى خفـض الناتـج الداخلي الخـام بـ3.4% فـي 2030، كمـا يمكن أن تزيـد هـذه الخسائر السنوية إلى 6.4% من الناتج الداخلي الخام بحلول 2050، أي مـا يعـادل 10.4 مليـار دينـار تونسـي (3.4 مليـار دولار أمريكـي) مـن القيمـة الحاليـة الصافية، “إذ تعـزى نسـبة كبيـرة مـن هـذه الخسـائر إلـى تأثيـرات نقص الميــاه”.
ووفق التقرير الذي نشرت تفاصيله وكالة تونس إفريقيا للأنباء، سيتأثر القطاع الفلاحي على وجــه الخصــوص، حيث مـن المتوقع أن تنخفض قيمته المضافة بـ15% بحلول 2030 و29% في 2050.
وسيؤدي انخفاض الإنتاج الفلاحي إلى تقليل صافي الصادرات، بينما ستزيد الواردات لسد الفجوة بين العرض والطلب.
وأشار معدو التقرير إلى أنه في هذا السـيناريو، “يمكن أن يتدهور عجز الحساب الجاري بأكثر من 6% فـي 2030، الأمر الـذي يمكن أن يزيد هشاشـة التـوازن الخارجي القائم في تونـس.
ويوصي الخبراء تونس بـجملة من الاجراءات اهمها :
· تعزيز إدارة الموارد المائية وتوسيع إمداداتها
· إعطاء الأولوية لترشيد الطلب على المياه وتنفيذ حملات توعية
· إصلاحات مؤسساتية وإنشاء نظام لمراقبة المياه
· التنبيه المبكر لتعزيز حوكمة المياه وإدارتها بشكل أفضل
· الاعتماد علـى مصادر المياه غيـر التقليدية لمواجهـة اختلال التوازن بين العرض والطلب
· تطوير التخزين الإضافي والبنــّاء للميـاه بتصميم مدروس وهادف
· الجمع بيـن عمليات التحلية وإعادة اسـتخدام ميـاه الصـرف الصحـي فـي الرفـع مـن إمـدادات الميـاه بمقدار 693 مليـون متـر مكعب
· زيادة قدرة القطاع الفلاحي على التكيف وتحسين الكفاءة
· استغلال الحلول المستندة إلى الطبيعة وتحفيز الاستثمار
· إعادة تأهيل النظم البيئية
