لوبوان تي ﺁن꞉
في سابقة غريبة يعلن يوسف الشاهد خلال الحوار القطاعي حول الطاقة والمناجم انه مع تخصيص جزء من مداخيل الفسفاط لولاية قفصة ليفتح بذلك طبقا لما ذكره اخطر أبواب تفتيت الوحدة الوطنية ومبدا التضامن بين الجهات و هي طريقة تخترق منظومة الاستغلال الوطني للموارد الوطنية .والنتيجة ان الجهة التي تمتلك البترول تصبح تتصرف فيه بالبيع حتى تنال منابها والجهة التي تمتلك المال تستاثر بعملية تقسيطه على بقية الجهات وهكذا دواليك.
ما هو ثابت ولا يختلف حوله اثنان ان للدولة ميزانية لها موارد وطنية و يتم صرفها وفق اولويات وطنية و الجهات تتمتع منها بالتميبز الإيجابي حيث توزع الموارد المتأتية من الثروة الطبيعية الوطنية بكل جهات الجمهورية بصفة تضامنية على كل المواطنين.
الأكيد ان مبادرة رئيس الحكومة بكل ما انطوت عليه من شعبوية فيها خرق فادح للدستور لم يتفطن اليه مستشاريه فالدستور ينص بصفة واضحة على التمييز الإيجابي للجهات الداخلية و لا ينص على تمكين الجهات من مناب او نسبة من الموارد الطبيعية المستخرجة من الرقعة الجغرافية للجهة.
يذكر وان عديد المحللين السياسيين وعلى راسهم السيد الازهر الضيفي كاتب عام ودادية قدماء البرلمانيين أفاد ان الحوار الوطني حول الطاقة و المناجم يختزل في انه عملية ترويجية لتلميع صورة الحكومة فالاسئلةتمحورت أساسا حول مسائل سبق ان قدمت الحكومة أجوبتها فهو حوار من اجل الصورة.
أسماء وهاجر
