مبادرة تشريعية لتأجيل العمل بقانون الشيكات الجديد 

وقال النائب في تدوينة نشرها بصفحته الخاصة على الفايس بوك، إنّ حالة ارباك ترافق الإستعداد لدخول قانون الشيكات الجديد، وينتظر ان تتسبب في مشاكل مادية و إجتماعية للمواطنين و للمؤسسات الصغرى والمتوسطة و للبنوك نفسها.
واعتبر النائب بالبرلمان ان الهدف من المبادرة ” تأجيل العمل  بالقانون إلى بداية 2026القادمة لتمكين عموم المواطنين و المواطنات و كل المؤسسات و التجار و كل المتعاملين الإقتصادين من تسوية وضعياتهم بخلاص الشيكات المؤجلة ،فضلا على تمكين البنوك من إيجاد بدائل لتمويل الحاجيات المتاكدة و الاستهلاكية للمواطنين و للمؤسسات الصغرى و المتوسطة”.
ولفت أيضا إلى أنّ الانطلاق الفوري في تطبيق القانون الجديد سينعكس سلبا على الأوضاع الإجتماعية لعموم المواطنين و على مقدرتهم الشرائية و سيسهم في تراجع نسبة النمو و الإستثمار .
و عبر عن امله في  ان يتحمل مكتب المجلس مسؤوليته في تسريع تمرير القانون للجنة المختصة و للجلسة العامة سيدة نفسها و في توسيع دائرة النقاش مع وزارة المالية و المؤسسات المالية و البنكية  وكل الأطراف المعنية في الحلول الجذرية لإصلاح المجلة التجارية بما يخدم الوضع الاقتصادي العام بالبلاد و لايعمق أزمة تقهقر المقدرة الشرائية لعموم المواطنين و يضرب المؤسسات الصغرى قاطرة الإقتصاد الوطني و أحد أهم محركات النمو.
و  تتمثل أهم جوانب تنقيح  قانون الشيكات صادرة بالرائد الرسمي في 2اوت 2024 في إنشاء منصة رقمية للمعاملات بالشيك، ينتظر أن يصدرها البنك المركزي مع بداية فيفري القادم،  و تتيح هذه المنصة من خلال QRcode، لمستلم الشيك التحقق من توفر الرصيد في حساب صاحب الشيك، مما يحول الشيك من أداة ضمان إلى أداة خلاص رقمية.
ووفقًا لذات  للقانون إذا قَبل متسلم الشيك دون توفر رصيد كافٍ في حساب صاحبه، فإنه سيُحمَّل المسؤولية الجزائية، وقد يتعرض للملاحقة القانونية.
وفي صورة عدم انخراط أحد المؤسسات المصرفية في المنصة الرقمية الموضوعة من قبل البنك المركزي فإنها ستخضع لإجراءات عقابية و ستكون هذه البنوك ملزمة بدفع مبالغ الشيكات التي تقل عن 5 آلاف دينار، وفي حالة عدم الانخراط، سيتم تحميلها 10% من قيمة الشيكات. علاوة على ذلك، يجب على البنوك التحقق من قدرة حامل دفتر الشيكات على السداد، وأن تصدر له شيكات تتناسب مع قدرته المالية لمدة سنة، مع مراجعة دورية لهذه القدرة بناءً على الوضع الاقتصادي.