لوبوان تي ان :
اعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة استمرارها «في أعمالها بشكل اعتيادي»، وأنها «ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل»، لاختيار سلطة تشريعية وتنفيدية وقواعد دستورية جديدة، وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف
وتابعت إنها سوف «تعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجومًا ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية ودعت حكومة الوحدة الوطنية، المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء إلى سرعة إعادة فتح الدائرة الدستورية، «للفصل بشكل نهائي في كل الإشكاليات التي تهدد استقرار البلاد، ووقف العبث الذي تمارسه السلطة التشريعية ومحاولتها لاحتكار السلطات».
وقالت إن «استمرار إغلاق الدائرة الدستورية في هذا الوقت الحاسم، يعتبر مساهمة مباشرة في استمرار الفوضى»، معتبرة أن مجلس النواب مستمر في كونه «جزءًا من المشكلة بدل أن يكون حلا لها»، وأنه «أكبر المنتهكين للقواعد الدستورية».
كما اتهمت مجلس النواب بانتهاج «التزوير والفوضى»، وهو ما اعتبرته سببًا في تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض عقدها في ديسمبر الماضي، «بعد أن أنتج قوانين انتخابات معيبة دون نصاب قانوني أو دون قواعد دستورية، ومارس نفس الأسلوب في جلسة نزع الثقة عن الحكومة في سبتمبر الماضي».
وأعادت حكومة الوحدة اتهام مجلس النواب بـ«التزوير والتزييف، من خلال عدم اتباع الإجراءات واللوائح الداخلية التي أقرها بنفسه، للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيدية».
وقالت إن المجلس «نقض ما جرى الاتفاق عليه ضمن الاتفاق السياسي في جنيف»، و«مارس أعمالًا تتجاوز صلاحياته وفق الإعلان الدستوري الذي ينص على أن مجلس النواب ليس من حقه اختيار رأس السلطة التنفيدية».
