قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته الأسبوعية حول الوضع الوبائي في البلاد إن عدد الإصابات الكلية بلغ 501,420 إصابة و 6,397 حالة وفاة، بينما قدر عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المرافق الصحية 4 حالات يوميا، بنسبة انخفاض بلت 42% مما سجل في الأسبوع الماضي.
وبحسب المركز، فقد بلغ متوسط الاختبارات الأسبوعي حوالي 1,009 اختبارًا يوميًا بنسبة انخفاض عن الأسبوع الذي سبقه بلغت 33-% الأمر الذي رافقه انخفاضا في عدد الحالات الإيجابية المسجلة، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي 79 حالة يوميًا بانخفاض بلغ 49-% في حين انخفض مؤشر نسبة الحالات الإيجابية إلى 8%.
وأشار المركز إلى الاستقرار في متوسط عدد الوفيات عند 5 حالات يوميًا في حين انخفض مؤشر معدل الوفيات CFR إلى 1,34%، لافتًا إلى أن معظم المناطق الغربية من ليبيا تشهد انخفاضا في أعداد الحالات المسجلة أسبوعيًا، حيث لم تتخطّ أي منطقة حاجز 50 حالة لكل 100 ألف مواطن، وبالتالي ينخفض التصنيف العام للوباء إلى المستوى الثاني أي الأزرق في مختلف أنحاء ليبيا.
وخلص المركز في تقريره إلى أن تصنيف كل المناطق عند المستوى الثاني لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء، خاصة مع تدني نسبة المطعمين جرعتين إلى 16% فقط وهي نسبة غير كافية للحد من انتشار المرض مجددا.
ووفق نشرة المركز؛ فإن الوضع الوبائي يواصل تحسنه في ظل تسجيل المركز الوطني لمكافحة الأمراض انخفاضات قياسية في أعداد الحالات حيث انخفض مؤشر الحالات الإيجابية دون حاجز 5% لأول مرة منذ دخول البلاد في مستوى الانتشار المجتمعي.
كما خلص المركز إلى استمرار تحسن الوضع الوبائي المحلي وذلك لانخفاض مؤشر عدد التكاثر إلى 0,70 نهاية الأسبوع واستقراره تحت 1 لأكثر في شهرين متتاليين، إضافة إلى استمرار انخفاض نسبة الحالات الموجبة وصولا إلى 8% تزامنًا مع انخفاض عدد الاختبارات في إشارة إلى تباطؤ انتشار المرض في المجتمع، إلى جانب استقرار معدل الوفيات عند 1,34 تماشيًا مع نمط انتشار الموجة الرابعة.
وأوصى المركز، في ختام تقريره، بضرورة وضع خطة عاجلة لتكثيف حملات التطعيم وتفعيل القوانين المنظمة لإجبارية التطعيم للوصول بالبلاد إلى نسبة من المطعمين تضمن الحد الأدنى من انتشار مستقبلي الوباء ، إضافة إلى توسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.
كما نوه المركز بالبدء في وضع خطة خروج والتخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية؛ استعدادًا لدخول البلاد في مرحلة التعايش الدائم مع المرض، مع التأكيد في عدم البدء في تنفيذها قبل بلوغ البلاد النسبة الآمنة من المطعمين.
