وثائقي جديد، للمؤرخ كريستوف لافاي والصحفية كلير بييه كشفا، عن أن قرار استخدام الجيش الفرنسي الأسلحة الكيميائية المحظورة دوليا خلال حرب الجزائر كان متخذا على أعلى مستويات الدولة الفرنسية.
وأوضحت صحيفة ليبراسيون الفرنسية – في حوار مع المؤرخ والصحفية- أن الوثائقي، رغم إلغائه المفاجئ، أثار ردود فعل قوية على جانبي البحر الأبيض المتوسط، لكشفه النقاب عن محرم ظل مدفونا لأكثر من 6 عقود، عندما استخدم الجيش الفرنسي الأسلحة الكيميائية للقضاء على الثوار الجزائريّين المتحصنين في الكهوف.
وتحدث لافاي عن نقطة البداية التي جمعت بينه وبين بييه في مجال التحقيق التاريخي، وذلك في أثناء دراسته وحدات الجيش الفرنسي في أفغانستان، واكتشافه أن بعض الأساليب المستخدمة مستوحاة من حرب الجزائر.
وقاده ذلك للبحث في تاريخ وحدات الأسلحة الكيميائية، ليفتح لقاء له مع جندي فرنسي سابق -تعرض لأضرار صحية نتيجة الغازات- الباب على شهادات الجنود وأرشيفات خاصة.
أما كلير بييه، فقالت إن إخبار لافاي لها بهذه الحقيقة كان بمنزلة صدمة كبيرة، لأنها لم تكن تعلم -بصفتها صحفية فرنسية- عن استخدام بلادها الأسلحة الكيميائية في الجزائر، وقد دفعها ذلك لإجراء بحث مكثف لتوثيق شهادات نادرة وصادمة من الناجين والجنود المشاركين.
صدمة لا يمكن التغلب عليها
وأشار لافاي إلى أن الحصول على شهادات الجنود كان تحديّا كبيرا بسبب الخوف والشعور بالذنب والعار، حتى إن كثيرين رفضوا الحديث بسبب التجارب المروّعة التي واجهوها، خاصة أن بعض الكهوف التي استهدفتها هذه الأسلحة كانت ملجأ للسكان المدنيين.
وقال المؤرخ إن مقاتلا سابقا تراجع بعد أن وافق على لقائه قائلا “في الـ20 من عمري، كانت لديّ الشجاعة للنزول إلى الكهف، ولكنني اليوم لا أملك حتى الشجاعة للحديث عنه”، ووصف آخرون حروب الكهوف بأنها صدمة لا يمكن التغلب عليها.
وواجه الباحثان عقبات قانونية وسياسية حالت دون الوصول الكامل إلى الوثائق الرسمية، رغم رفع الحظر عنها بقرار من مجلس الدولة الفرنسي، لأن وزارة الدفاع استمرت في تقييد الوصول إلى الوثائق الحساسة بحجج أمنية، مما يعوق رسم صورة شاملة عن هذه الجريمة.
ورغم إغلاق أرشيف وزارة الدفاع، “تمكنا -كما يقول لافاي- من تتبع هذه القصة بفضل وثائق شخصية وشهادات قدامى المحاربين (..)، وثبت لدينا أن استخدام الأسلحة الكيميائية لم يكن مجرد قرار عسكري، بل كان مدعوما من أعلى مستويات الدولة الفرنسية”.
وتشير الوثائق إلى توقيع وزير الدفاع في الجمهورية الرابعة موريس بورجيس ماونوري على قرارات تسمح باستخدام هذه الأسلحة في الجزائر.
وسلطت الأبحاث الضوء على خطورة الغازات التي استخدمتها فرنسا، مثل مركب “سي إن 2 دي” (CN2D)، الذي كان فعالا بشكل مميت في الأماكن المغلقة كالكهوف، وقد أدى هذا الغاز إلى إصابة المقاتلين الجزائريين بحالات اختناق حادة كما تسبب في تدمير الكهوف بالمتفجرات، ومن ثم دفن عديد من الجثث تحت الأنقاض.
كما أدى تعرض الجنود الذين تعاملوا مع هذه الغازات على الجانب الفرنسي إلى مضاعفات صحية طويلة الأمد، ولا يزال بعضهم يسعى للاعتراف القانوني بما لحقهم من أضرار.
فتح الأرشيف ضرورة ملحة
وفي ظل الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين الجزائر وفرنسا، يخشى الباحثان أن تقود هذه التوترات إلى زيادة القيود على الأبحاث المتعلقة بحرب الجزائر، ويؤكدان أن فتح الأرشيف ضرورة ملحة لإنقاذ التاريخ من التعتيم.
وحسب لافاي، فإن الأرشيفات “ملك للشعب” وليس لأولئك الذين يحجبونها لأغراض سياسية، ويوضح أن حجب الوثائق انتهاك للديمقراطية ويمنع من استيعاب الماضي بصورة عادلة، مما يُبقي الجراح مفتوحة.
ومن جانبها، تؤكد بييه على أهمية مواجهة الإرث الاستعماري الفرنسي بشجاعة.
وشدّدت على أن الكشف الكامل عن الحقيقة ضروري لأجيال المستقبل، وأن المجتمعات المدنية قد تكون المفتاح لتجاوز الخلافات بين الدول.
وختم المؤرخ والصحفية بدعوة السلطات الفرنسية إلى اتخاذ خطوات جريئة لفتح الأرشيف، ورفع الحواجز أمام البحث التاريخي، ومواجهة سياسات التعتيم التي تبقينا في دوامة من الصراعات السياسية والذاكرة المؤلمة، وخلصا إلى أن كشف الحقيقة ليس فقط حقا إنسانيا، بل شرطا أساسيا لبناء علاقات صحية بين فرنسا والجزائر في المستقبل.
