لوبوان تي ان :
عتبرت لجنة البندقية أنّ المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات غير متطابق مع الدستور(في فصوله المفعّلة) ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص.
وجاء في التقريرإنّه ليس من الواقعية في شيء تنظيم استفتاء يتمتّع بالمصداقية والشرعية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقا وفي غياب نصّ الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء وترى لجنة البندقية أنّه يتعيّن اجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن من اجل إعادة تركيز برلمان ، قبل تنظيم الإستفتاء.
وأضاف التقرير أنّه اذا كان يتوجّب اجراء تنقيح على القانون الإنتخابي فإنّ ذلك يجب أن يكون مسبوقا باستشارات واسعة تضم القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني من أجل التوصّل إلى توافق حول القواعد الإنتخابية.
وذكر التقرير أنّه في حال رفض الرئيس قيس سعيّد تأجيل الاستفتاء، فإنه يتعيّن التمديد قدر الإمكان في آجال إعداد التنقيحات والتغييرات التي سيتمّ ادخالها على الدستور وتأجيل موعد الاستفتاء.
