وطالب النواب الموقعون بإعادة تقييم ومراجعة شاملة لمذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، للتأكد من تحقيقها الأهداف المعلنة وتحسين وضعية المواطنين التونسيين، مع إيقاف أي بند من بنود المذكرة لم يحقق نتائج ملموسة ولم يلتزم بالمصلحة الوطنية إلى حين الانتهاء من المراجعة.
وأشاروا إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد الأوروبي تهدف وفق نصها إلى تنظيم الهجرة وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين التونسيين وأنه منذ توقيع المذكرة، لم نشهد أي تحسن ملموس في حياة المواطنين التونسيين المتأثرين بالهجرة غير النظامية، سواء في المناطق الحدودية أو الحضرية.
كما طالبوا بتقديم تقرير برلماني عاجل وشامل يوضح تأثيرات مذكرة التفاهم على المواطنين التونسيين، مع توصيات عملية لتحسين التنفيذ وضمان حقوق الشعب التونسي. مع التأكيد على سيادة الدولة التونسية وحقها الكامل في إدارة سياساتها الداخلية دون تدخل خارجي، مع مراعاة احترام الاتفاقيات الدولية.
وشددوا على ضرورة إرسال نسخة من هذه اللائحة إلى الاتحاد الأوروبي لإبلاغ المؤسسات الأوروبية برأي البرلمان التونسي، ولفت الانتباه إلى ضرورة احترام السيادة الوطنية وتحقيق نتائج حقيقية على الأرض.
