أدت التعقيدات البيروقراطية الإدارية إلى مزيد تعقد وضعية قطاع التجار في جمع الحديد و المعادن المستعملة. فبعد أن خاض أصحاب المؤسسات الناشطة صلب القطاعات عدة تحركات وقع السماح لهم بتصدير كميات محددة من الحديد و المعادن المستعملة خاصة و أن الطلب الخارجي موجود و وقع الإتفاق على تمكين أصحاب المؤسسات من ترخيص استثنائي ينتهي مع نهاية سنة 2020 و لكن سياق أزمة الكورونا و سوء التنسيق بين الوزارات المعنية بتنفيذ القرار أدى إلى استحالة الانطلاق في التصدير في الآجال خاصة بعد أن اصرت مصالح وزارة التجارة على العودة إلى رئاسة الحكومة للحصول على توضيح أكبر لبنود الترخيص و هو ما يعني أنه من الصعب أن ينطلق التصدير قبل بداية السنة الميلادية الجديدة و هو ما يفرض أن تأخذ الحكومة هذه المعطيات بعين الاعتبار خاصة و أن التصدير سيمكن القطاع من ضمان الاستمرارية و من توفير العملة الأجنبية للخزينة.
هشام
