لوبوان تي ان :
أعلن رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (OTIC)، لطفي الرياحي، أنه تم تقديم مبادرة تشريعية تبناها مجموعة من النواب تقتضي مراجعة المادة 732 من قانون التجارة. وذلك بهدف تفعيل منشور البنك المركزي التونسي رقم 24 لسنة 1991. وينص هذا المنشور على الإغلاق التلقائي للحسابات البنكية المجمدة من قبل البنوك في غضون 90 يوماً كحد أقصى، دون رسوم من أجل حماية العملاء.
وأوضح أن 10 إلى 15% من الحسابات البنكية الجارية معنية بهذا القانون, مضيفا أن مشروع القانون يقترح أيضا إعفاء الورثة من أي ديون تجاه البنوك في حالة وفاة صاحب الحساب.
إذا كان الحساب الجاري محدد لمدة معينة، يتم إغلاقه عند انتهاء المدة أو قبل ذلك باتفاق الطرفين. إذا لم يكن الحساب الجاري محدد لمدة معينة، يمكن إغلاقه في أي وقت وفقاً لرغبة أحد الطرفين، دون إشعار مسبق.
ويتعين على البنك إعادة الشيكات الموجودة بحوزة صاحب الحساب الجاري المغلق في غضون 15 يوماً من تاريخ إغلاق الحساب. كما يجب على المؤسسات البنكية تقديم ملخص مجاني للعمليات المسجلة على الحساب للأشهر الستة الأخيرة، في غضون 30 يوماً كحد أقصى من تاريخ طلب صاحب الحساب.
